ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۱: خط ۳۱:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
«دادگاه مرجع اصولی و اصلی تشخیص فوریت در صدور یا عدم صدور دستور موقت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418012|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که [[دادگاه تجدید نظر]] نیز همانند [[دادگاه بدوی]] می‌تواند بدون رعایت تشریفات معمول و تعیین [[وقت رسیدگی]]، به دستور موقت یا اعتراض آن رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2572680|صفحه=|نام۱=|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=علی مهاجری، محمد درویش‌زاده، سیدعباس موسوی، سیدفاضل نوری|چاپ=1}}</ref> در صورت نیاز دادگاه می‌تواند به منظور احراز فوریت با استماع سخنان طرف مقابل یا [[دلیل|دلایل]] دیگر قبل از صدور دستور موقت وقت رسیدگی تعیین نماید. این وقت [[جلسه خارج از نوبت|خارج از نوبت]] بوده و مطابق [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌تواند در روز تعطیل یا خارج از دادگاه تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
«دادگاه مرجع اصولی و اصلی تشخیص فوریت در صدور یا عدم صدور دستور موقت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418012|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که [[دادگاه تجدید نظر]] نیز همانند [[دادگاه بدوی]] می‌تواند بدون رعایت تشریفات معمول و تعیین [[وقت رسیدگی]]، به دستور موقت یا اعتراض آن رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2572680|صفحه=|نام۱=|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=علی مهاجری، محمد درویش‌زاده، سیدعباس موسوی، سیدفاضل نوری|چاپ=1}}</ref> در صورت نیاز دادگاه می‌تواند به منظور احراز فوریت با استماع سخنان طرف مقابل یا [[دلیل|دلایل]] دیگر قبل از صدور دستور موقت وقت رسیدگی تعیین نماید. این وقت [[جلسه خارج از نوبت|خارج از نوبت]] بوده و مطابق [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌تواند در روز تعطیل یا خارج از دادگاه تشکیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2235176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای قسامه و سوگند]]


== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==

نسخهٔ ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۵

دستور موقت.png

مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه دستور موقت آن است که حکمی که در آینده صادر خواهد شد بی فایده و همچون «نوش داروی پس از مرگ سهراب» نگردد به همین دلیل امکان بروز خسارت جبران ناپذیر یا قریب‌الوقوع قبل از صدور حکم ملاکی مناسب برای تعیین فوریت می‌باشد.[۴]

پیشینه

مفادی این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ضمن ماده ۷۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۵][۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

«دادگاه مرجع اصولی و اصلی تشخیص فوریت در صدور یا عدم صدور دستور موقت است».[۷] شایان ذکر است که دادگاه تجدید نظر نیز همانند دادگاه بدوی می‌تواند بدون رعایت تشریفات معمول و تعیین وقت رسیدگی، به دستور موقت یا اعتراض آن رسیدگی نماید.[۸] در صورت نیاز دادگاه می‌تواند به منظور احراز فوریت با استماع سخنان طرف مقابل یا دلایل دیگر قبل از صدور دستور موقت وقت رسیدگی تعیین نماید. این وقت خارج از نوبت بوده و مطابق ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند در روز تعطیل یا خارج از دادگاه تشکیل شود.[۹]

رویه‌های قضایی

کتب مرتبط

مقالات مرتبط

قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)

منابع

  1. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
  2. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
  3. ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
  4. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341300
  5. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798632
  6. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561964
  7. ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418012
  8. ↑ علی مهاجری، محمد درویش‌زاده، سیدعباس موسوی، سیدفاضل نوری. نگرشی کاربردی به دستور موقت. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2572680
  9. ↑ علی مهاجری. رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235176
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۱۴_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=313149»