ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۳
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
توضیح واژگان
حوزه قضایی: عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.[۲]
پیشینه
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخش می‌شود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است».[۳] همچنین، در ماده ۶۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ چنین ذکر شده بود که:«خواهش تأمین دلایل در صورتی که قبل از اقامه دعوا باشد راجع است به محکمه صلحی که موضوع معاینه یا تحقیق در حوزه آن واقع‌است یا اشخاص مطلع در حوزه آن مقیمند. و هر گاه بعد از اقامه دعوی (در حین محاکمه) باشد اقدام آن راجع به محکمه صلحی است که مشغول به‌رسیدگی است. در این مورد در صورتی که تأمین دلایل فوریت داشته باشد طرفین می‌توانند به اجازه محکمه که مشغول رسیدگی است به محکمه‌صلحی که دلایل در حوزه آن واقع است رجوع نمایند. و محکمه حق ندارد در دادن اجازه با وجود فوریت مطلب مسامحه نماید».[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تفاوتی نمی‌کند که دلایل و امارات مورد درخواست تأمین مستلزم بررسی اموال غیرمنقول باشد یا اموال منقول. همچنین، این ماده در مورد درخواست گواهی گواهان نیز لازم الاجراست.[۵]
نکات توضیحی
مرجع صالح برای درخواست تأمین دلیل و امارات مرجع قانونی محلی است که به اعتبار وجود دلایل، متقاضی می‌خواهد دلایل در آن جا صورتجلسه شود، حتی اگر محل اقامت خوانده مکان دیگری باشد.[۶][۷]
انتقادات
در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص نگردیده که اگر دلایل در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، خواهان باید در کدام یک از این دو حوزه درخواست خود را مطرح کند. لیکن به نظر می‌رسد خواهان می‌بایست برای تأمین دلایل و امارات در هر حوزه جداگانه درخواست خود را به همان حوزه تقدیم نماید حتی اگر دلایل با یکدیگر دارای ارتباط باشند. اطلاق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیانگر این امر است که طرح هر دو درخواست در یک پرونده ممکن نخواهد بود.[۸][۹][۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
فرض کنیم خسارتی به اتومبیل خواهان وارد می‌شود و در حال حاضر خودرو در حوزه قضایی کرج است، ولی خود وی ساکن تهران و طرف مقابل او ساکن اصفهان است. در اینجا دادگاه کرج برای تأمین دلیل و برآورد میزان خسارت وارده به اتومبیل صلاحیت دارد.[۱۱]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
- مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
- ↑ ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
- ↑ ماده ۶۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465828
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5204056
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2496504
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616864
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461132
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761476
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 77، آذر و دی 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1869540