ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۱: خط ۱۲:
[[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده رسیدگی به اسناد می‌تواند در دادگاه (منظور از دادگاه [[جلسه رسیدگی]] می‌باشد)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> یا در محل نگهداری اسناد صورت پذیرد، زیرا انتقال برخی دفاتر و اسناد به دادگاه موجبات ایجاد مضیقه برای دادگاه فراهم می‌آورد و جا به جایی آن‌ها بدون بروز [[خسارت]] بعدی ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> بنابراین، دادرس می‌تواند برای رسیدگی به محل وجود اسناد مراجعه نماید. طبیعی است که این فرض در صورتی است که محل نگهداری اسناد در [[حوزه قضایی]] باشد اما در غیر اینصورت دادگاه باید مطابق مقررات به دادگاهی که اسناد در آن حوزه قرار دارد [[نیابت قضایی|نیابت]] تفویض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است [[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد شکل رسیدگی به دلایل در فرض اختلاف طرفین بود و این ماده در مورد محل رسیدگی به دلایل، چه اختلافی وجود داشته باشد چه نداشته باشد، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
مطابق این ماده رسیدگی به اسناد می‌تواند در دادگاه (منظور از دادگاه [[جلسه رسیدگی]] می‌باشد)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> یا در محل نگهداری اسناد صورت پذیرد، زیرا انتقال برخی دفاتر و اسناد به دادگاه موجبات ایجاد مضیقه برای دادگاه فراهم می‌آورد و جا به جایی آن‌ها بدون بروز [[خسارت]] بعدی ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> بنابراین، دادرس می‌تواند برای رسیدگی به محل وجود اسناد مراجعه نماید. طبیعی است که این فرض در صورتی است که محل نگهداری اسناد در [[حوزه قضایی]] باشد اما در غیر اینصورت دادگاه باید مطابق مقررات به دادگاهی که اسناد در آن حوزه قرار دارد [[نیابت قضایی|نیابت]] تفویض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است [[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد شکل رسیدگی به دلایل در فرض اختلاف طرفین بود و این ماده در مورد محل رسیدگی به دلایل، چه اختلافی وجود داشته باشد چه نداشته باشد، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر نیازمند بررسی در دادگاه است.
# امکان انجام بررسی حساب‌ها در محلی که اسناد قرار دارند وجود دارد.
# دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد که بررسی توسط دادرسان انجام شود.
# امکان محول کردن رسیدگی به یکی از دادرسان توسط دادگاه وجود دارد.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰

ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]

نکات تفسیری دکترین

مطابق این ماده رسیدگی به اسناد می‌تواند در دادگاه (منظور از دادگاه جلسه رسیدگی می‌باشد)[۲] یا در محل نگهداری اسناد صورت پذیرد، زیرا انتقال برخی دفاتر و اسناد به دادگاه موجبات ایجاد مضیقه برای دادگاه فراهم می‌آورد و جا به جایی آن‌ها بدون بروز خسارت بعدی ممکن نیست.[۳] بنابراین، دادرس می‌تواند برای رسیدگی به محل وجود اسناد مراجعه نماید. طبیعی است که این فرض در صورتی است که محل نگهداری اسناد در حوزه قضایی باشد اما در غیر اینصورت دادگاه باید مطابق مقررات به دادگاهی که اسناد در آن حوزه قرار دارد نیابت تفویض نماید.[۴] در نهایت، شایان ذکر است ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شکل رسیدگی به دلایل در فرض اختلاف طرفین بود و این ماده در مورد محل رسیدگی به دلایل، چه اختلافی وجود داشته باشد چه نداشته باشد، می‌باشد.[۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر نیازمند بررسی در دادگاه است.
  2. امکان انجام بررسی حساب‌ها در محلی که اسناد قرار دارند وجود دارد.
  3. دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد که بررسی توسط دادرسان انجام شود.
  4. امکان محول کردن رسیدگی به یکی از دادرسان توسط دادگاه وجود دارد.

منابع

  1. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
  2. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467988
  3. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572656
  4. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457392
  5. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557876
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۰۶_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=425294»