ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
در [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] افزون بر مواردی که قانون رسیدگی خارج از نوبت را در دیوان عالی کشور تجویز کرده و افزون بر تشخیص رئیس دیوانعالی کشور، به رئیس شعبه نیز اجازه داده‌است که در موارد ضروری، به پرونده خارج از نوبت رسیدگی کند، این مسئله نیز یکی دیگر از موارد عدم هماهنگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255328|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] افزون بر مواردی که قانون رسیدگی خارج از نوبت را در دیوان عالی کشور تجویز کرده و افزون بر تشخیص رئیس دیوانعالی کشور، به رئیس شعبه نیز اجازه داده‌است که در موارد ضروری، به پرونده خارج از نوبت رسیدگی کند، این مسئله نیز یکی دیگر از موارد عدم هماهنگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255328|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در صورت صلاحدید رئیس دیوانعالی کشور یا وجود نص قانونی (مانند [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]) پرونده خارج از نوبت در شعب دیوان رسیدگی خواهد شد، در غیر این صورت اصل بر رسیدگی با رعایت نوبت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3972880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182204|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در مورد عبارت «با رعایت نوبت و ترتیب وصول» اینطور گفته‌اند که به عنوان مثال چنانچه وصول یک پرونده اول ماه و تاریخ وصول پرونده دیگر دوم ماه باشد، پرونده واصل شده در اول ماه باید به شعبه اول و پرونده واصل شده در دوم ماه به شعبه دوم ارجاع شود نه بالعکس چرا که رعایت حقوق اصحاب پرونده‌ها و حقوق شعب این امر را ایجاب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در صورت صلاحدید رئیس دیوانعالی کشور یا وجود نص قانونی (مانند [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]) پرونده خارج از نوبت در شعب دیوان رسیدگی خواهد شد، در غیر این صورت اصل بر رسیدگی با رعایت نوبت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3972880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182204|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در مورد عبارت «با رعایت نوبت و ترتیب وصول» اینطور گفته‌اند که به عنوان مثال چنانچه وصول یک پرونده اول ماه و تاریخ وصول پرونده دیگر دوم ماه باشد، پرونده واصل شده در اول ماه باید به شعبه اول و پرونده واصل شده در دوم ماه به شعبه دوم ارجاع شود نه بالعکس چرا که رعایت حقوق اصحاب پرونده‌ها و حقوق شعب این امر را ایجاب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
با توجه به [[ماده ۴۰ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو|تبصره ماده ۴۰ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو]] به نظر می‌رسد رئیس شعبه نیز حق داشته باشد به پرونده ای خارج از نوبت رسیدگی کند اما تصریح به این حق در [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]] مسکوت گذاشتن آن در قانون آیین دادرسی موجب شبهه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | با توجه به [[ماده ۴۰ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو|تبصره ماده ۴۰ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو]] به نظر می‌رسد رئیس شعبه نیز حق داشته باشد به پرونده ای خارج از نوبت رسیدگی کند اما تصریح به این حق در [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]] مسکوت گذاشتن آن در قانون آیین دادرسی موجب شبهه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# پرونده‌ها پس از وصول به دیوان عالی کشور توسط رئیس دیوان یا یکی از معاونان او ارجاع می‌شوند. | |||
# ارجاع پرونده‌ها باید با رعایت نوبت و ترتیب وصول صورت گیرد. | |||
# شعبه مرجوع الیه موظف به رسیدگی به پرونده‌ها به ترتیب نوبت است. | |||
# در برخی موارد، بر اساس قانون یا تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ممکن است ضروری باشد. | |||
# ارجاع پرونده‌ها به شعب دیوان توسط رئیس دیوان یا معاونانش انجام می‌شود. | |||
# امکان رسیدگی خارج از نوبت با تشخیص رئیس دیوان عالی وجود دارد. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | [[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۹
ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
مشابه این ماده ذیل ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ بیان شده بود.[۱] اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲]
در ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ افزون بر مواردی که قانون رسیدگی خارج از نوبت را در دیوان عالی کشور تجویز کرده و افزون بر تشخیص رئیس دیوانعالی کشور، به رئیس شعبه نیز اجازه داده‌است که در موارد ضروری، به پرونده خارج از نوبت رسیدگی کند، این مسئله نیز یکی دیگر از موارد عدم هماهنگی است.[۳]
نکات تفسیری دکترین
در صورت صلاحدید رئیس دیوانعالی کشور یا وجود نص قانونی (مانند ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی) پرونده خارج از نوبت در شعب دیوان رسیدگی خواهد شد، در غیر این صورت اصل بر رسیدگی با رعایت نوبت می‌باشد.[۴][۵] در مورد عبارت «با رعایت نوبت و ترتیب وصول» اینطور گفته‌اند که به عنوان مثال چنانچه وصول یک پرونده اول ماه و تاریخ وصول پرونده دیگر دوم ماه باشد، پرونده واصل شده در اول ماه باید به شعبه اول و پرونده واصل شده در دوم ماه به شعبه دوم ارجاع شود نه بالعکس چرا که رعایت حقوق اصحاب پرونده‌ها و حقوق شعب این امر را ایجاب می‌نماید.[۶][۷]
انتقادات
با توجه به تبصره ماده ۴۰ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو به نظر می‌رسد رئیس شعبه نیز حق داشته باشد به پرونده ای خارج از نوبت رسیدگی کند اما تصریح به این حق در ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مسکوت گذاشتن آن در قانون آیین دادرسی موجب شبهه شده‌است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پرونده‌ها پس از وصول به دیوان عالی کشور توسط رئیس دیوان یا یکی از معاونان او ارجاع می‌شوند.
- ارجاع پرونده‌ها باید با رعایت نوبت و ترتیب وصول صورت گیرد.
- شعبه مرجوع الیه موظف به رسیدگی به پرونده‌ها به ترتیب نوبت است.
- در برخی موارد، بر اساس قانون یا تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ممکن است ضروری باشد.
- ارجاع پرونده‌ها به شعب دیوان توسط رئیس دیوان یا معاونانش انجام می‌شود.
- امکان رسیدگی خارج از نوبت با تشخیص رئیس دیوان عالی وجود دارد.
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799060
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799056
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255328
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3972880
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182204
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564272
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575388
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564276