ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۷۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[تعرفه]]: صورت قیمت ارقام کالا به تفکیک، صورت نرخ مالیات یا گمرک کالاها، صورت اجرت خدمت از جنس واحد مانند تعرفه حق الوکاله‌ها را تعرفه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[تعرفه]]: صورت قیمت ارقام کالا به تفکیک، صورت نرخ مالیات یا گمرک کالاها، صورت اجرت خدمت از جنس واحد مانند تعرفه حق الوکاله‌ها را تعرفه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[هزینه]]: مالی که برای صورت دادن عملی صرف شود، خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[هزینه]]: مالی که برای صورت دادن عملی صرف شود، خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۴: خط ۱۸:
در مواد ۷۰۱ و ۷۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر شده‌است که دادگاه ضمن حکم محکومیت یا به موجب حکم جداگانه، هزینه دادرسی را تعیین می‌کند و تعیین هزینه‌های دادرسی قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>   
در مواد ۷۰۱ و ۷۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر شده‌است که دادگاه ضمن حکم محکومیت یا به موجب حکم جداگانه، هزینه دادرسی را تعیین می‌کند و تعیین هزینه‌های دادرسی قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>   


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در مورد '''ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، باید گفت چنانچه تعیین خسارت به عهده دادگاه قرار گرفته باشد، با توجه به این که تعیین خسارت با توجه به کیفیات پرونده امری تخصصی می‌باشد، دادگاه باید از [[کارشناس]] رشته ذیربط برای محاسبه آن استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4039100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته دیگر اینکه، در تشخیص استحقاق هر یک از طرفین دادگاه نقش مهمی دارد زیرا صرف اینکه [[خواهان]] یا [[خوانده]] در دادرسی محکوم شده کافی برای صدور حکم [[خسارت]] به نفع طرف مقابل نیست. به عنوان مثال: صرف محکوم شدن خوهان موجب صدور حکم خسارت به نفع خوانده نیست چراکه ممکن است خواهان با اطمینان و اعتقاد به محق بودن خود طرح دعوی نموده و واقعاً خود را صاحب حق می‌دانسته ولی به لحاظ عدم ارائه به موقع سند، محکوم شده باشد و در این صورت خوانده امکان مطالبه ناشی از دادرسی را نخواهد داشت (ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> دیگر اینکه اصولاً دادگاه باید میزان [[هزینه دادرسی]] را به تفکیک و با مقدار معین در [[رأی]] خود ذکر نماید و باید راهی برای [[اعتراض]] به این تصمیم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که چنانچه [[طرفین]] به موجب [[قرارداد]] تعیین میزان خسارت را به [[داور]] محول کرده باشند، نظر داور ملاک تعیین میزان خسارت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> یا اگر طرفین ضمن قراردادی صریحاً میزان [[خسارت ناشی از عدم انجام تعهد]] یا [[خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد|تأخیر در انجام آن]] را تعیین کرده باشند، دادگاه نمی‌تواند به غیر از آن میزان که [[توافق]] طرفین بوده، حکم به خسارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4039092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در مورد '''ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، باید گفت چنانچه تعیین خسارت به عهده دادگاه قرار گرفته باشد، با توجه به این که تعیین خسارت با توجه به کیفیات پرونده امری تخصصی می‌باشد، دادگاه باید از [[کارشناس]] رشته ذیربط برای محاسبه آن استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4039100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته دیگر اینکه، در تشخیص استحقاق هر یک از طرفین دادگاه نقش مهمی دارد زیرا صرف اینکه [[خواهان]] یا [[خوانده]] در دادرسی محکوم شده کافی برای صدور حکم [[خسارت]] به نفع طرف مقابل نیست. به عنوان مثال: صرف محکوم شدن خوهان موجب صدور حکم خسارت به نفع خوانده نیست چراکه ممکن است خواهان با اطمینان و اعتقاد به محق بودن خود طرح دعوی نموده و واقعاً خود را صاحب حق می‌دانسته ولی به لحاظ عدم ارائه به موقع سند، محکوم شده باشد و در این صورت خوانده امکان مطالبه ناشی از دادرسی را نخواهد داشت (ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> دیگر اینکه اصولاً دادگاه باید میزان [[هزینه دادرسی]] را به تفکیک و با مقدار معین در [[رأی]] خود ذکر نماید و باید راهی برای [[اعتراض]] به این تصمیم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که چنانچه [[طرفین]] به موجب [[قرارداد]] تعیین میزان خسارت را به [[داور]] محول کرده باشند، نظر داور ملاک تعیین میزان خسارت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> یا اگر طرفین ضمن قراردادی صریحاً میزان [[خسارت ناشی از عدم انجام تعهد]] یا [[خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد|تأخیر در انجام آن]] را تعیین کرده باشند، دادگاه نمی‌تواند به غیر از آن میزان که [[توافق]] طرفین بوده، حکم به خسارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4039092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت عدم تعیین مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی، دادگاه وظیفه تعیین آن را دارد.
# دادگاه می‌تواند در مورد هزینه‌ها و خساراتی که قانون یا تعرفه رسمی برای آن مشخص نکرده است، تصمیم‌گیری کند.
# تعیین مقدار هزینه و خسارت در غیاب قوانین یا تعرفه‌های تعیین‌کننده، بستگی به نظر دادگاه دارد.
# این ماده به دادگاه اختیار می‌دهد تا در موارد غیرمشخص، اقدام به تعیین هزینه و خسارات نماید.
#


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]
[[رده:تکالیف قاضی]]
[[رده:تکالیف قاضی]]
[[رده:تعیین مقدار هزینه و خسارات]]
[[رده:تعیین مقدار هزینه و خسارات]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۵

ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.


مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تعرفه: صورت قیمت ارقام کالا به تفکیک، صورت نرخ مالیات یا گمرک کالاها، صورت اجرت خدمت از جنس واحد مانند تعرفه حق الوکاله‌ها را تعرفه گویند.[۱]
  • هزینه: مالی که برای صورت دادن عملی صرف شود، خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه.[۲]

پیشینه

در حقوق ایران با توجه به ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد هزینه‌های دادرسی که در قانون مشخص نشده یا تعرفه رسمی ندارند، دادگاه مکلف به تعیین هزینه و میزان خسارت می‌باشد. شایان ذکر است که مفاد ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته،[۳] اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۷۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۴][۵]

مطالعات تطبیقی

در مواد ۷۰۱ و ۷۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر شده‌است که دادگاه ضمن حکم محکومیت یا به موجب حکم جداگانه، هزینه دادرسی را تعیین می‌کند و تعیین هزینه‌های دادرسی قابل اعتراض است.[۶]

نکات تفسیری دکترین

در مورد ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، باید گفت چنانچه تعیین خسارت به عهده دادگاه قرار گرفته باشد، با توجه به این که تعیین خسارت با توجه به کیفیات پرونده امری تخصصی می‌باشد، دادگاه باید از کارشناس رشته ذیربط برای محاسبه آن استفاده نماید.[۷][۸] نکته دیگر اینکه، در تشخیص استحقاق هر یک از طرفین دادگاه نقش مهمی دارد زیرا صرف اینکه خواهان یا خوانده در دادرسی محکوم شده کافی برای صدور حکم خسارت به نفع طرف مقابل نیست. به عنوان مثال: صرف محکوم شدن خوهان موجب صدور حکم خسارت به نفع خوانده نیست چراکه ممکن است خواهان با اطمینان و اعتقاد به محق بودن خود طرح دعوی نموده و واقعاً خود را صاحب حق می‌دانسته ولی به لحاظ عدم ارائه به موقع سند، محکوم شده باشد و در این صورت خوانده امکان مطالبه ناشی از دادرسی را نخواهد داشت (ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی).[۹] دیگر اینکه اصولاً دادگاه باید میزان هزینه دادرسی را به تفکیک و با مقدار معین در رأی خود ذکر نماید و باید راهی برای اعتراض به این تصمیم وجود داشته باشد.[۱۰] در نهایت، شایان ذکر است که چنانچه طرفین به موجب قرارداد تعیین میزان خسارت را به داور محول کرده باشند، نظر داور ملاک تعیین میزان خسارت می‌باشد.[۱۱] یا اگر طرفین ضمن قراردادی صریحاً میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن را تعیین کرده باشند، دادگاه نمی‌تواند به غیر از آن میزان که توافق طرفین بوده، حکم به خسارت نماید.[۱۲][۱۳]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در صورت عدم تعیین مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی، دادگاه وظیفه تعیین آن را دارد.
  2. دادگاه می‌تواند در مورد هزینه‌ها و خساراتی که قانون یا تعرفه رسمی برای آن مشخص نکرده است، تصمیم‌گیری کند.
  3. تعیین مقدار هزینه و خسارت در غیاب قوانین یا تعرفه‌های تعیین‌کننده، بستگی به نظر دادگاه دارد.
  4. این ماده به دادگاه اختیار می‌دهد تا در موارد غیرمشخص، اقدام به تعیین هزینه و خسارات نماید.

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115888
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347204
  3. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800488
  4. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567568
  5. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800484
  6. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567584
  7. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179628
  8. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4039100
  9. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179648
  10. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567588
  11. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577000
  12. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4039092
  13. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576996
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۱۸_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=425640»