ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۷۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۷۲ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مفاد آن در [[ماده ۴۷۲ فانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مفاد آن در [[ماده ۴۷۲ فانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 292 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در این ماده فرضی مطرح می‌شود که در آن قرارداد [[تعاون قضایی]] میان دادگاه ایران و کشور خارجی وجود ندارد اما رویه به گونه‌ای باشد که دادگاه خارجی نیابت‌های اعطایی از دادگاه ایران را پذیرفته و دادگاه‌های آن کشور با توجه به نیابت اعطایی تحقیقات لازم را انجام دهد (معامله متقابل)، با توجه به این ماده در این صورت دادگاه ایرانی می‌تواند نیابت دادگاه خارجی را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که این ماده مربوط به انجام تحقیقات به نیابت از دادگاه‌های خارجی می‌باشد و در مورد نیابت در اجرای احکام مدنی به حکم مقرر در [[ماده ۹۷۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۶۹]] تا [[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی|۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] مراجعه نمایید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474576|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در این ماده فرضی مطرح می‌شود که در آن قرارداد [[تعاون قضایی]] میان دادگاه ایران و کشور خارجی وجود ندارد اما رویه به گونه‌ای باشد که دادگاه خارجی نیابت‌های اعطایی از دادگاه ایران را پذیرفته و دادگاه‌های آن کشور با توجه به نیابت اعطایی تحقیقات لازم را انجام دهد (معامله متقابل)، با توجه به این ماده در این صورت دادگاه ایرانی می‌تواند نیابت دادگاه خارجی را قبول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که این ماده مربوط به انجام تحقیقات به نیابت از دادگاه‌های خارجی می‌باشد و در مورد نیابت در اجرای احکام مدنی به حکم مقرر در [[ماده ۹۷۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۶۹]] تا [[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی|۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] مراجعه نمایید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474576|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
آقای الف در دادگاه لندن [[شکایت]] مطرح می‌کند و تقاضای [[معاینه محل]] در شهر تهران را دارد. در این مثال دادگاه انگلیسی به دادگاه ایران [[نیابت قضایی]] جهت معاینه محل مذکور خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1800532|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=1}}</ref> | آقای الف در دادگاه لندن [[شکایت]] مطرح می‌کند و تقاضای [[معاینه محل]] در شهر تهران را دارد. در این مثال دادگاه انگلیسی به دادگاه ایران [[نیابت قضایی]] جهت معاینه محل مذکور خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1800532|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 292 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه‌های ایران می‌توانند نیابت قضایی از دادگاه‌های خارجی را بپذیرند. | # دادگاه‌های ایران می‌توانند نیابت قضایی از دادگاه‌های خارجی را بپذیرند. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۲: | ||
# این ماده به روابط بین‌المللی در زمینه امور قضایی اشاره دارد. | # این ماده به روابط بین‌المللی در زمینه امور قضایی اشاره دارد. | ||
# اصل معامله متقابل به معنای وابستگی پذیرش نیابت به اقدام مشابه از سوی کشور مقابل است. | # اصل معامله متقابل به معنای وابستگی پذیرش نیابت به اقدام مشابه از سوی کشور مقابل است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۱: | ||
[[رده:معامله متقابل]] | [[رده:معامله متقابل]] | ||
[[رده:نیابت قضایی بین المللی]] | [[رده:نیابت قضایی بین المللی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1460}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۶
ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آن‌ها داده می‌شود قبول کنند.
مواد مرتبط
- ماده ۹۷۲ قانون مدنی
- مواد ۱۶۹ تا ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۱] اما مفاد آن در ماده ۴۷۲ فانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 292 قانون آیین دادرسی مدنی
در این ماده فرضی مطرح می‌شود که در آن قرارداد تعاون قضایی میان دادگاه ایران و کشور خارجی وجود ندارد اما رویه به گونه‌ای باشد که دادگاه خارجی نیابت‌های اعطایی از دادگاه ایران را پذیرفته و دادگاه‌های آن کشور با توجه به نیابت اعطایی تحقیقات لازم را انجام دهد (معامله متقابل)، با توجه به این ماده در این صورت دادگاه ایرانی می‌تواند نیابت دادگاه خارجی را قبول نماید.[۳] نکته‌ی دیگر آن که این ماده مربوط به انجام تحقیقات به نیابت از دادگاه‌های خارجی می‌باشد و در مورد نیابت در اجرای احکام مدنی به حکم مقرر در ماده ۹۷۲ قانون مدنی و مواد ۱۶۹ تا ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی مراجعه نمایید.[۴]
مصادیق و نمونه ها
آقای الف در دادگاه لندن شکایت مطرح می‌کند و تقاضای معاینه محل در شهر تهران را دارد. در این مثال دادگاه انگلیسی به دادگاه ایران نیابت قضایی جهت معاینه محل مذکور خواهد داد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 292 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه‌های ایران می‌توانند نیابت قضایی از دادگاه‌های خارجی را بپذیرند.
- شرط پذیرش نیابت قضایی از دادگاه‌های خارجی، معامله متقابل است.
- نیابت قضایی مربوط به انجام تحقیقات قضایی است.
- این ماده به روابط بین‌المللی در زمینه امور قضایی اشاره دارد.
- اصل معامله متقابل به معنای وابستگی پذیرش نیابت به اقدام مشابه از سوی کشور مقابل است.
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798448
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560620
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855552
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474576
- ↑ مهرداد افضلی. کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1800532