ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک یادشده قراردارد، تطبیق به عمل آورد. | اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک یادشده قراردارد، تطبیق به عمل آورد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تطبیق: در لغت به معنی برابر کردن، موافق نمودن، مطابقه، مقابله، موافقت و برابرکردن تو چیز باهم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3442680|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref> | تطبیق: در لغت به معنی برابر کردن، موافق نمودن، مطابقه، مقابله، موافقت و برابرکردن تو چیز باهم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3442680|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
نسخهٔ ۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۶
اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک یادشده قراردارد، تطبیق به عمل آورد.
توضیح واژگان
تطبیق: در لغت به معنی برابر کردن، موافق نمودن، مطابقه، مقابله، موافقت و برابرکردن تو چیز باهم می‌باشد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده ناظر به موردی است که نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرند خارج از دادگاه، نزد یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌است باشد. در این صورت اصل اسناد مذکور با ذکر موعد از آن مرجع مطالبه می‌شود.[۲]
در صورتی که آوردن آن اسناد به محل ممکن نباشد یا دادگاه آوردن آن اسناد را مصلحت نداند یا دارنده در شهر دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار (قرار تطبیق)[۳] در محل اسنادی که اساس تطبیق می‌باشند تطبیق صورت می‌گیرد.[۴] و در صورتی که این اسناد خارج از حوزه قضایی باشند این امر از طریق نیابت قضایی صورت می‌گیرد.[۵][۶]
منابع:
- ↑ محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3442680
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457944
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345260
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457948
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324020
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572868