ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می‌باشد و درصورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

حکم قطعی: وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.

اناطه امور حقوقی به امر جزائی: عبارت است از توقف رسیدگی به امر مدنی به منظور رسیدگی به امر کیفری. مانند رسیدگی به دعوی جعل با تعیین جاعل.

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که پس از رسیدگی بخ ادعای جعل وضعیت سند مورد ادعای جعل مشخص شود دادگاه باید ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا تکلیف سند را نیز تعیین نماید به گ. نه ای که مشخص نماید چه قسمتی از سند مجعول است و تکلیف آن چیست. اما در هر حال اجرای تصمیم دادگاه منوط به قطعی شدن حکم می‌باشد.

به فرض که رای قابل فرجام باشد، فرجام خواهی مانع اجرای دستور دادگاه راجع به سند به نظر نمی‌رسد، زیرا حسب منطوق و مدلول ماده، اجرای تصمیم دادگاه در مورد سند فقط به قطعیت حکم در ماهیت دعوا منوط گردیده‌است نه نهایی شدن آن، همچنین ماده ۳۸۶ ق.ا.د. م نیز این نظر را تأیید می‌کند.

از این ماده چنین برداشت می‌شود که تعیین تکلیف سند همراه با رسیدگی به ماهیت دعوا صورت می‌گیرد و چنانچه دادگاه قرار شکلی صادر نماید متعرض به اصالت یا بطلان سند نخواهد شد و با صدور قرار سند باید به صاحب آن مسترد شود.

بعد از رسیدگی به اصالت سند چنانچه دادگاه سند را مجعول تشخیص دهد تکلیف بخش‌های مجعول و سایر بخش‌های سند را مشخص می‌نماید، اما چنانچه ادعای جعل را مردود اعلام نماید سند را به ارائه کننده آن مسترد می‌نماید.