ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد. | دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وقایع خارجی: با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی، و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند، منظور وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب می‌سازد بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت آزادی اشخاص در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته در مقابل اعمال حقوقی قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از قصد و اراده آدمی است و موضوعات احکام وضعی قرار می‌گیرد که ضمان قهری، نسب و … از مصادیق آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | وقایع خارجی: با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی، و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند، منظور وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب می‌سازد بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت آزادی اشخاص در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته در مقابل اعمال حقوقی قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از قصد و اراده آدمی است و موضوعات احکام وضعی قرار می‌گیرد که ضمان قهری، نسب و … از مصادیق آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | |||
نسخهٔ ۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۰
دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد.
توضیح واژگان
وقایع خارجی: با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی، و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند، منظور وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب می‌سازد بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت آزادی اشخاص در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته در مقابل اعمال حقوقی قرار می‌گیرند.[۱] به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از قصد و اراده آدمی است و موضوعات احکام وضعی قرار می‌گیرد که ضمان قهری، نسب و … از مصادیق آن است.[۲]
ضمان قهری: تعهدات مالی خارج از عقود که منشأ آن‌ها یکی از اسباب قهری مذکور در ماده ۳۰۷ ق. م باشد. یکی از اسباب آن ضمان ید است که اعم از ضمان غاصب است.[۳]
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و مفاد آن در ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۴][۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
وقایع خارجی با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی، و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند، منظور وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب می‌سازد بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت آزادی اشخاص در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته در مقابل اعمال حقوقی قرار می‌گیرند.[۶] به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از قصد و اراده آدمی است و موضوعات احکام وضعی قرار می‌گیرد که ضمان قهری، نسب و … از مصادیق آن است.[۷]
با توجه به این ماده قانون زمان طرح دعوا در مورد وقایع حقوقی ملاک قرار می‌گیرد.[۸]
ضمان قهری یکی از مصادیق وقایع خارجی است که بدون اراده قبلی انسان بر انجام فعل یا ترک فعل موجب ضمان برای او محقق می‌شود. به بیان دیگر ضمان مالی خارج از عقد و قرارداد را ضمان قهری گویند.[۹]
کسی که مرتکب وقایع خارجی می‌شود، در زمان تحقق آن از سوی حاکمیت حمایت نمی‌شود، بنابراین در آینده هم نمی‌تواند از آن مقررات بهره ببرد.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) وقایع خارجی مانند ضمان قهری، نسب، بلوغ، اتلاف مال غیر[۱۱]
۲) از آن جا که غصب در زمره وقایع قهری می‌باشد، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا اجرا می‌شود لیکن از آنجا که خرید ملک در زمره اعمال حقوقی می‌باشد تابع قانونی است که در زمان انعقاد قرارداد اجرا می‌شده است.[۱۲]
منابع:
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471732
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335112
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797612
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558956
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471732
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571796
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638628
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457272
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558960
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571796
- ↑ مهرداد افضلی. کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1803196