ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذیربط تقاضانامه ای به وی میدهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود. درصورت لزوم دادگاه میتواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید. | '''ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذیربط تقاضانامه ای به وی میدهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود. درصورت لزوم دادگاه میتواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۹
ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذیربط تقاضانامه ای به وی میدهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود. درصورت لزوم دادگاه میتواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
توضیح واژگان
درخواست: معنی لغوی آن تقاضا و در اصطلاح حقوقی نوشتهای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته میشود. مانند درخواستها در امور حسبی.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اگر در دعوای حقوقی به پرونده مدنی دیگری استناد شود در صورت تشخیص لزوم رجوع به پرونده چه ان پرونده فی مابین طرفین باشد یا افراد دیگر،[۲] دادگاه رسیدگی کننده یا حسب تقاضا از طریق مکاتبه از مرجع ذیربط میخواهد که رونوشت موارد استفاده از پرونده استنادی را به متقاضی بدهد یا در صورت لزوم راساً پرونده را مطالبه میکند.[۳]
چنانچه استناد به پرونده مدنی بدون تقاضای اخذ رونوشت باشد دادگاه فقط در صورتی که ملاحظه پرونده را لازم بداند آن را مطالبه میکند.[۴]
با تصویب دو ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دیگر بخشنامه شماره ۶۹/۴۶۳۷/م مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۹ قوه قضاییه اعتباری ندارد در آن بخشنامه دادگاهها مکلف شده بودند جز در موارد خاص از ارسال پرونده به مراجع دیگر خودداری نمایند اما در حال حاضر دادگاهها در صورتی که مطالبه پرونده مطابق این مواد باشد موظف به ارسال میباشند.[۵] و مطالبه پرونده در غیر از موارد مذکور در این دو ماده (۲۱۴ و ۲۱۵) موجب تخلف دادگاه درخواست کننده است ولی دادگاه مقابل موظف به اجابت میباشد.[۶]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330408
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571932
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323420
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571920
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457628
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571944