ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سوگند بتی: سوگندی که برای اثبات ادعا به کار می‌رود و مدعی می‌تواند در صورت انکار مدعی علیه بدون هیچ دلیلی از او بخواهد که بر اظهار خود سوگند یاد کند این سوگند مانند اقرار دلیل مستقلی می‌باشد سوگند مزبور قاطع دعوا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140888|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>
سوگند بتی: سوگندی که برای اثبات ادعا به کار می‌رود و مدعی می‌تواند در صورت انکار مدعی علیه بدون هیچ دلیلی از او بخواهد که بر اظهار خود سوگند یاد کند این سوگند مانند اقرار دلیل مستقلی می‌باشد سوگند مزبور قاطع دعوا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140888|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>
خط ۳۸: خط ۳۹:
== منابع: ==
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]

نسخهٔ ‏۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۴۵

هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

توضیح واژگان

سوگند بتی: سوگندی که برای اثبات ادعا به کار می‌رود و مدعی می‌تواند در صورت انکار مدعی علیه بدون هیچ دلیلی از او بخواهد که بر اظهار خود سوگند یاد کند این سوگند مانند اقرار دلیل مستقلی می‌باشد سوگند مزبور قاطع دعوا می‌باشد.[۱]

قسم نفی: قسمی که مدعی علیه بر نفی استحقاق مدعی یاد می‌کند که آن را قسم منکر هم گویند.[۲]

پیشینه

حقوقدانان مشهور مصری در تعریف مدعی چنین می‌گویند: «مدعی در دعوای استحقاق کسی است که ادعای مالکیت شی ای را دارد و مدعی علیه هم کسی است که که عادتاً ملک را در ید خود دارد و آن را حیازت می‌کند» این نظر در ارتباط با دعاوی عینی مطرح گردیده‌است اما با توجه به آن مدعی کسی است که ادعایی را علیه شخص دیگر که مدعی علیه است مطرح می‌کند.[۳]

مفاد این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۴][۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده چنانچه مدعی فاقد گواه و بینه باشد می‌تواند از دادگاه درخواست سوگند مدعی علیه را نماید و در صورت ادای سوگند توسط منکر ادعا ساقط می‌گردد.[۶]

مواد ۲۷۲ الی ۲۷۴ ق.ا.د. م از سقوط دعوا یاد می‌کنند و همچنین ظاهر ماده ۱۳۳۱ ق. م و مبانی فقهی که اقامه مجدد دعوا را نمی‌پذیرد قول به عدم استماع دعوا را از قوت بیشتری برخوردار می‌نماید.[۷]

در صورت اعلام ادا کننده سوگند مبنی بر اتیان سوگند دروغ این امر، اقرار است به نفع طرف مقابل و دلیل محسوب می‌گردد و صدور حکم یا تجدید نظر خواهی براساس آن صورت خواهد گرفت.[۸]

در ادای سوگند توسط مدعی علیه دو فرض وجود دارد: الف) وی منجزا بر نفی حق مدعی قسم یاد کند ب) متعلق قسم مدعی علیه ناظر به عدم اطلاع وی می‌باشد یعنی با قسم می‌گوید از اینکه ندعی چنین حقی بر ضمهٔ او داشته باشد بی اطلاع است این نو قسم را قسم نفی العلم می‌نامند.[۹]

در هر حال استناد به سوگند مطابق این ماده در صورتی امکان دارد که مدعی از اثبات ادعای خود ناتوان باشد و ممکن است این ناتوانی به طرق مختلفی حادث شود.[۱۰]

پس از درخواست سوگند، دادگاه در صورت احراز شرایط یاد شده، قرار اتیان سوگند صادر می‌کند. این قرار از قرارهای اعدادی یا مقدماتی است و و علی القاعده از هر حیث تابع همان آثار و احکام می‌باشد. با صدور این قرار سرنوشت پیروزی یا شکست مدعی در ادعای خود بستگی به سوگند دارد.[۱۱]

سوابق و مستندات فقهی

هرگاه مدعی علیه به برائت خود سوگند یاد کند دعوی مدعی مردود شناخته می‌شود در این مسئله میان فقها اختلافی وجود ندارد در صورتی که مدعی به بر محق بودن خود جازم باشد نسبت به تقاص از اموال مدعی علیه مجاز نیست اقدامی نماید مگر آن که مدعی علیه پس از سوگند، سوگند خود را تکذیب یا به سهو و خطای خود اعتراف نماید که در این صورت چنانچه نسبت به ادای حق مماطه نماید صاحب حق می‌تواند تقاص نماید.[۱۲]

در اینک قسم نفی علم همانند قسم بتی خاتمه دهنده دعواست اختلاف نظر وجود دارد گفته‌اند که قسمنفی علم همانند قسم استظهاری است و لذا طرح دعوا و تقاص بعدی ممکن خواهد بود.[۱۳]

پدر عدی بن عدی گوید: «امرالقیس و مردی از حضرت دربارهٔ زمینی نراعشان را خدمت رسول خدا (۲) بردند، و ایشان فرمودند آیا بینه دارید؟ گفت نه، حضرت فرمودند پس او سوگند بخورد، امرالقیس گفت: به خدا سوگند در این صورت زمینم را می‌برد، پیامبر فرمودند: اگر او با سوگندش زمینت را ببرد از کسانی می‌شود که خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی‌کند و او را پاک نمی‌سازد و برای او عذاب دردناکی است، راوی می‌گوید مرد ترسید و آن زمین را به او برگرداند»[۱۴]

مصادیق و نمونه‌ها

اگر شخصی به ادعای وکالت از طرف مردی، زنی را به عقد او درآورد ولی شوهر منکر وکالت باشد منکر قسم می‌خورد زیرا اصل عدم وکالت است (و پرداخت نصف مهر به عهده وکیل می‌باشد) مستند این حکم حدیث عمربن حنظله از امام صادق (ع) است.[۱۵]

پدر عدی بن عدی گوید: «امرالقیس و مردی از حضرت دربارهٔ زمینی نراعشان را خدمت رسول خدا (۲) بردند، و ایشان فرمودند آیا بینه دارید؟ گفت نه، حضرت فرمودند پس او سوگند بخورد، امرالقیس گفت: به خدا سوگند در این صورت زمینم را می‌برد، پیامبر فرمودند: اگر او با سوگندش زمینت را ببرد از کسانی می‌شود که خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی‌کند و او را پاک نمی‌سازد و برای او عذاب دردناکی است، راوی می‌گوید مرد ترسید و آن زمین را به او برگرداند»[۱۶]

منابع:

  1. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140888
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339168
  3. علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1626196
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798280
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560472
  6. فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474200
  7. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616480
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573180
  9. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641264
  10. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226988
  11. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339528
  12. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177192
  13. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2616476
  14. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790204
  15. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170792
  16. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790204