ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. | '''ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اثبات: از نظر لغوی اثبات به معنی ثابت گردانیدن پاربرجا کردن، ثابت کردن وجود امری، حکم کردن به ثبوت چیزی، ایجاب، مقابل نفی، تحقق چیزی در مرحله استدلال و بیان مقابل ثبوت که تحقق در مرحله داخلی و خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452272|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگر اثبات به معنای قانونی عبارت است از اقامه دلیل نزد قاضی به شیوه و روشی که قانون مقرر کرده‌است و بنابر وجود قانونی که آثاری بر آن متربت شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452284|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | اثبات: از نظر لغوی اثبات به معنی ثابت گردانیدن پاربرجا کردن، ثابت کردن وجود امری، حکم کردن به ثبوت چیزی، ایجاب، مقابل نفی، تحقق چیزی در مرحله استدلال و بیان مقابل ثبوت که تحقق در مرحله داخلی و خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452272|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> در تعریف دیگر اثبات به معنای قانونی عبارت است از اقامه دلیل نزد قاضی به شیوه و روشی که قانون مقرر کرده‌است و بنابر وجود قانونی که آثاری بر آن متربت شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452284|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۵
ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
توضیح واژگان
اثبات: از نظر لغوی اثبات به معنی ثابت گردانیدن پاربرجا کردن، ثابت کردن وجود امری، حکم کردن به ثبوت چیزی، ایجاب، مقابل نفی، تحقق چیزی در مرحله استدلال و بیان مقابل ثبوت که تحقق در مرحله داخلی و خارجی است.[۱] در تعریف دیگر اثبات به معنای قانونی عبارت است از اقامه دلیل نزد قاضی به شیوه و روشی که قانون مقرر کرده‌است و بنابر وجود قانونی که آثاری بر آن متربت شده‌است.[۲]
ایقاع: عملی حقوقی است که فقط با اراده و قصد یک نفر ایجاد می شوذ، مانند ابراء وصیت عهدی و طلاق[۳]
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مفاد این ماده فقط در مورد اعملا حقوقی اعمال شدنی است.[۵] دلایل مورد استفاده طرفین برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها باید با قوانین زمان تحقق آنها سنجیده می‌شود و دلایل قدرت اثباتی خود را از قوانین زمان انعقاد قراردادها کسب می‌کنند.[۶] و استثنای این قاعده با توجه به این ماده دلایلی است که از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.[۷] مثلا در قوانین سابق ارزش زیادی برای شهادت قائل نبوده اما در قانون جدید شهادت مورد قبول بوده و بسیار اهمییت دارد لذا می‌تواند در دادگاه به آن متوصل شد.[۸][۹]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) مناط اعتبار در شرایط سند رسمی برای اثبات عامال حقوقی، تاریخ تنظیم آن است بنابراین اگر سندی در آن تاریخ رسمی محسوب می‌شده‌است، در زمان استناد نیز رسمی است، هرچند به موجب قوانین بعد از آن عادی باشد.[۱۰]
۲) در ماده ۱۳۰۶ ق. م سابق دیون و تعهدات مالی فقط تا میزان ۵۰۰ ریال قابل اثبات با شهادت شهود بودند ولی در قانون فعلی با حذف ماده در سال ۱۳۷۰ اعتبار بینه شرعیه به‌طور مطلق افزایش یافته و دیوت و تعهدات بیشتر از ۵۰۰ ریال نیز قابل اثبات با شهادت شهود می‌باشد؛ لذا سندی که با قانون سابق تنظیم شده با شهادت شهود در زمان قانون جدید قابل اثبات می‌باشد.[۱۱]
۳) به عنوان مثال برای قسمت اخیر این ماده می‌توان دلیل شرعیه شهادت را نام برد. در قوانین سابق ارزش زیادی برای شهادت شهود در نظر نمی‌گرفتند و آن را در مقابل دلایلی چون سند رسمی کارامد نمی‌دیدند، در حالی که در منابع شرعیه ارزش زیادی به این دلیل می‌دادند.[۱۲]
منابع:
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452272
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452284
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249468
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797608
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471696
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322188
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 10 بهار 1373. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1627824
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223684
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638648
- ↑ محمدرضا یزدان پناه. تعارض اسناد معاملات املاک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3339036
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638848
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223684