ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد. | '''ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نیابت قضایی: «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع‌آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | نیابت قضایی: «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع‌آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
نسخهٔ ۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۵
ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.
توضیح واژگان
نیابت قضایی: «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمع‌آوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.[۱]
نیابت قضایی بین‌الملل: درخواست یک مقام قضایی داخلی از مقام قضایی کشور دیگر به منظور انجام امور قضایی در حوزه آن کشور را نیابت قضایی بین‌الملل گویند.[۲]
پیشینه
در قانون پیشین مفاد این ماده ضمن ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود.[۳]
بین ایران و سایر کشورها قرادادهایی تحت عنوان تعاون قضایی وجود داشته که در مورد مسایل حقوقی و امور محاکم بین دو کشور قوانینی را مشخص نموده‌است، مانند تعاون قضایی میان ایران ترکیه و ایران و اتریش.[۴][۵][۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده دادگاه در صورتی می‌تواند نیابت قضایی به دادگاه خارجی اعطا نماید که بین ایران و کشور خارجی معاهده و قرارداد تعاون قضایی وجود داشته باشد، در غیر اینصورت برای دادگاه تکلیفی برای اعطا نیابت نبوده و دادگاه خارجی نیز تکلیفی برای رسیدگی به موضوع نیابت نخواهد داشت.[۷][۸]
با توجه به بخش انتهایی این ماده شهادت استماع شده در نیابت قضایی بین‌المللی در صورتی که مورد وثوق قاضی باشد بنابراین «به صرف اینکه شهادت در نزد قاضی من بیده الحکم» موجبی برای رد مفاد شهادت نمی‌باشد.[۹]
بین ایران و سایر کشورها قرادادهایی تحت عنوان تعاون قضایی وجود داشته که در مورد مسایل حقوقی و امور محاکم بین دو کشور قوانینی را مشخص نموده‌است، مانند تعاون قضایی میان ایران ترکیه و ایران و اتریش.[۱۰][۱۱][۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
شرک خارجی مقیم ایران با شرکت یرانی قراردادی جهت احداث بنا در کشور آلمان منعقد می‌نماید، و در آن کشور خارجی متعهد به پرداخت حق‌الزحمه پس از انجام تعهد شرکت ایرانی می‌شود. بعد از مدتی شرکت ایرانی با ادعای انجام تعهد با طرح شکایت به طرفیت شرکت خارجی در دادگاه ایران مبلغ قرارداد را مطالبه می‌نماید. شرکت خارجی ضمن رد ادعای خواهان مدعی می‌شود که تعهدات به صورت کامل انجام نشده‌است لذا از دادگاه تقاضای صدور قرار کارشناسی به منظور برآورد میزان کار انجام شده را می‌نماید، دادگاه ایرانی از دادگاه المان درخواست انجام کارشناسی به منظور برآورد میزان کارانجام شده را در غالب نیابت قضایی می‌نماید.
منابع:
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822716
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510384
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798436
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855448
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573316
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560612
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573328
- ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2775528
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640608
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560612
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573316
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855448