ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد. | '''ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ابرام: در لغت به معنای استوار کردن، به ستوه آوردن و پافشاری کردن بر امری آمده‌است و در اصطلاح به معنی تاییم حکم ماهوی (تجدیدنظر، بدوی) در دیوان کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ابرام: در لغت به معنای استوار کردن، به ستوه آوردن و پافشاری کردن بر امری آمده‌است و در اصطلاح به معنی تاییم حکم ماهوی (تجدیدنظر، بدوی) در دیوان کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۱
ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
توضیح واژگان
ابرام: در لغت به معنای استوار کردن، به ستوه آوردن و پافشاری کردن بر امری آمده‌است و در اصطلاح به معنی تاییم حکم ماهوی (تجدیدنظر، بدوی) در دیوان کشور است.[۱][۲][۳]
رای فرجامی: رایی که پس از رسیدگی فرجامی توسط شعبه دیوان صادر می‌شود که همان اقدام دیوان در ابرام و نقض رای فرجام خواسته می‌باشد.[۴][۵]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مفاد آن دیل ماده ۵۵۸ اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۶] همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید موجب ابهام شده‌است.[۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده، لازمه صدور ابرام یا نقض رای در مرحله فرجامی اتفاق نظر یا نظر اکثریت اعضای شعب دیوان می‌باشد.[۸] در صورتی که میان دو عضو که در رسیدگی شرکت داشته ان اخنلافی نباشد با دو نفر رای صادر خواهد شد اما در صورت اختلاف دو عضو مستشار دیگری به اعضا می‌پیوندد و نظر اکثریت پایان بخش موضوع می‌باشد.[۹] همچنین در این ماده برخلاف ماده ۳۶۶ این قانون به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت رای با موازین شرعی اشاره ای نشده‌است.[۱۰]
انتقادات
همچنین ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ برای جلوگیری از مداخله دیوان عالی کشور در امور موضوعی و ماهوی، مقرر می‌کرد که «اصول وکیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکم در خود حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است…» اما عبارت «و دلایل موجود در پرونده» در ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی جدید موجب ابهام شده‌است.[۱۱]
منابع:
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3974208
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3974216
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575488
- ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4431416
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3970932
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799116
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477396
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3974232
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182236
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563876
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477396