ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
'''ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.

نسخهٔ ‏۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۶

ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

توضیح واژگان

داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.

پیشینه

در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز اشاره ای به مراجعه کارشناسی نشده و تنها در ماده ۱۴۹۹ آن قانون به ترجمه اسنادی که به زبان‌های خارجی می‌باشد توسط کارشناسان اشاره شده‌است.[۱] در ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ایران نیز قرار کارشناسی مسکوت مانده بود و پیش‌بینی از آن نشده بود.[۲]

نکات توضیحی وتفسیری دکترین

در ارجاع به داوری رسیدگی به دلائل از جانب اصحاب دعوی یا از جانب دادگاه به عهده داور واگذار شده‌است.[۳] در این ماده به صراحت داور را مجاز به جلب نظر کارشناس می‌داند و کارشناس می‌تواند از کارشناسان رسمی دادگستری نباشد.[۴] نکته دیگر اینکه تمدید مهلت داوری به دلیل حدوث امری که نیاز به کارشناسی دارد، نیاز به رضایت طرفین اختلاف می‌باشد.[۵] قانونگذار در مورد سایر قرار عای اعدادی مانند تحقیق محلی، معاینه محلی، استماع گواهی گواهان تصریحی ندارد اما به نظر می‌رسد چنانچه انجام معاینه محل با مانعی رو به رو نشود داور مجاز به اقدام می‌باشد اما در مقابل اقداماتی مانند تحقیق محلی و استماع گواهی گواهان از سوی داوری، با منع قانونی مواجه می‌باشند چرا که قانون در موارد ۲۵۰، ۲۳۲ ،۲۳۴، ۲۳۶ لزوم مباشرت دادرس و دادگاه را در این قرارها ضروری دانسته‌است.[۶]

منابع:

  1. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4746804
  2. محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274480
  3. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180772
  4. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 479916
  5. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3983640
  6. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن. چاپ 1. فردوسی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2937736