ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ضرر: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح.

عدم النفع: فقها و حقوقدانان عدم النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند و حرمان از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.

تلف: عبارت از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌است می‌باشد.

تفویت منفعت: منفعتی که در اثر پیدایش فعلی تقویت می‌شود و بر دو قسم محقق و محتمل تقسیم می‌شود.

پیشینه

در حقوق انگلستان خواهان مستحق خسارتی است که در فرض وجود شرایط ناشی از اهمال و سهل انگاری خواهان در مقابله با خسارت نبوده باشد؛ به عبارت دیگر یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه این است که خواهان تمام تلاش خود را برای کم کردن مقدار و میزان خسارت به کار برده باشد. در حقوق ایران نیز شرایط مطالبه خسارت توسط خواهان در این ماده بیان شده‌است همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز این موارد ذیل ماده ۷۲۸ آن قانون پیش‌بینی شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در فقه اسلامی در باب ضمان (مسئولیت) کسی که به مباشرت یا تسبیب سود متوقعی از دیگری سلب می‌نماید دو قاعده لاضرر و اتلاف وجود دارد. در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است. به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد. در میان حقوقدانان نیز اختلاف وجود دارد اما آنان نیز قائل به مطالبه فوت منفعت مسلم و غیرقابل مطالبه بودن منفعت احتمالی است.

سوابق و مستندات فقهی

در معنای ضرر گفته‌اند: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح» و همچنین برخی فقها صراحتاً عدم النفع را ضرر دانسته‌اند و چنانچه مقتضی عدم النفع کامل باشد، ضرر محسوب شده و قابل مطالبه است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اینکه خریدار آرد نتوانسته آرد را به موقف تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت رو به رو شده و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و حال قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته‌است که آن را عدم النفع می‌نامند. نام دیگر این نفع را منفعت محتمل الوصول نیز نامیده‌اند.
• عدم النفع مانند آن که فرد از فروش مالی که تصور نفعی در آن دارد ممنوع و محروم گردد.