ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (←پیشینه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیم‌بندی قانونی دادگاه حقوقی و کیفری از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت می‌شد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاه‌های عام، عده ای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، اناطه معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به | با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیم‌بندی قانونی دادگاه حقوقی و کیفری از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت می‌شد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاه‌های عام، عده ای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، اناطه معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفای موضوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519220|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۱
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
توضیح واژگان
توقیف دادرسی: در آیین دادرسی مدنی توقیف، گاه به معنی تعلیق و گاه به معنی انقطاع به کار برده شده‌است. هرگاه بر اثر حوادثی که ارتباطی به وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آن‌ها ندارد وقفه ای در جریان دادرسی عارض شود توقیف، به معنی تعلیق است.[۱]
تصمیم دادگاه :هرگونه اعمال اراده قاضی در مورد دعوای مطروحه که منعکس می گردد تصمیم دادگاه نام دارد و زمان اتخاذ تصمیم در این معنای وسیع از تاریخ تقدیم دادخواست شروع و با اجرای کامل حکم قطعی و نهائی خاتمه می‌یابد.[۲]
پیشینه
با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و ایجاد مرجع رسیدگی واحد و عمومی، تقسیم‌بندی قانونی دادگاه حقوقی و کیفری از بین رفت، هر چند این تفکیک در عمل رعایت می‌شد. حرکت قانونگذار در تشکیل دادگاه‌های عام، عده ای را به این نظر معتقد ساخت که در چنین نظام حقوقی، اناطه معنی و مفهوم ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفای موضوع می‌باشد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قرار اناطه هنگامی صادر می‌شود ک اثبات ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد و جریان رسیدگی دعوی به نقطه ای می‌رسد که بدون ارزیابی یکی از مسائل حقوقی و استفاده از آثار آن امکان ادامه ندارد،[۴] در عین حال با صدور قرار اناطه پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و در انتظار ارائه گواهی اقامه دعوا منوط به قید وقت احتیاطی در صورت ارائه گواهی در مهلت مقرر، با صدور قرار توقیف دا درسی تا ارائه رای قطعی در دادگاه صادر کننده قرار اناطه باقی می‌ماند.[۵]
ممکن است رسیدگی به دعوای اصلی متوقف بر ادعایی باشد که لازم است این ادعا توسط خوانده در دادگاه صالح مطرح و ثابت شود. در این خصوص باید گفت ماده ۱۹ کاربردی نخواهد داشت چرا که این ماده فقط در مورد ضرورت اقامه دعوی توسط خواهان در دادگاه دیگر است نه اوسط خوانده، راه حل در این مورد آن است که خوانده دعوای خود را در قالب ماده ۱۷ در همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه کند.[۶][۷]
ماهیت و جوهره وجود اناطه این است که ممکن است رسیدگی به پرونده نیازمند اصول مشخص و ویژه ای باشد که رسیدگی اولیه اقتصای آن را نداشته باشد، به عنوان مثال در دادرسی مدنی اصل بر بی‌طرفی دادرس و منع تحصیل دلیل می‌باشد در حالی که در دادگاه کیفری این مفاهیم به گونه ای دیگر تعیین شده‌اند.[۸]
رویه قضایی
۱) سؤال: دادخواست مطالبه چک تقدیم شده، و خوانده در مقام دفاع به طرح پرونده کیفری خیانت در امانت در دادسرا در خصوص چک مورد مطالبه استناد کرده‌است آیا بر اساس قسمت اول ماده ۱۹ می‌توان قرار توقیف دادرسی صادر نمود یا خیر؟ با توجه به اینکه خوانده استناد به پرونده کیفری مربوط با بزه خیانت در امانت نموده فلذا موردی جهت توقیف دادرسی نبئده و دادگاه پرونده مزبور را مطالبه و موارد مؤثر را در پرونده حقوقی منعکس می کندو چنانچه نتیجه پرونده کیفری موضر در اتخاذ تصمیم نهایی باشد با تعیین وقت احتیاطی منتظر نتیجه و صدور حکم پرونده کیفری خواهد شد.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
۱)چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج به اقامه دعوا نباشد مانند ادعای جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل، در دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[۱۰][۱۱]
منابع:
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1842988
- ↑ محمدرضا دلاوری. شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3208412
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519220
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1511824
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1476432
- ↑ محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3442640
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616944
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519256
- ↑ مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3779516
- ↑ محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3442640
- ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1606148