ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.

هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده‌است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قراردهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.

پیشینه

در حقوق انگلستان به قاعده ای اشاره می‌شود که به موجب آن دو طرف مکلف به مشارکت از روی حسن نیت در تحمل بار اثبات هستند، هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی‌تواند با این بهانه که تکلیفی در ارائه ندارد از این امر خودداری نماید، ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در مورد تاجری که دفتر خود را ارائه نمی‌کند، استنکاف را به قرینه صحت ادعای طرف مقابل تعبیر می‌نماید.

این ماده ذیل مواد ۲۹۳ و ۲۹۴ قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود همچنین مفاد این ماده در قانون سابق ذیل مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ آمده بوده و جای عبارت «شخصی را مأمور بنماید» عبارت «کارمندی را مأمور نماید» آمده بود لذا در قانون جدید دادگاه می‌تواند شخصی غیر کارمند را نیز مأمور کند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در حقوق انگلستان به قاعده ای اشاره می‌شود که به موجب آن دو طرف مکلف به مشارکت از روی حسن نیت در تحمل بار اثبات هستند، هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی‌تواند با این بهانه که تکلیفی در ارائه ندارد از این امر خودداری نماید، ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در مورد تاجری که دفتر خود را ارائه نمی‌کند، استنکاف را به قرینه صحت ادعای طرف مقابل تعبیر می‌نماید.

نمونه بارز فرضی که ابراز دفتر در دادگاه ممکن نباشد هنگامی است که گردش عملیات بازرگانی چند سال تاجر میان دو طرف مورد اختلاف است که در این حالت ابراز دفاتر چند سال به علت حجم و شمار آن‌ها ممکن نیست لذا با تعیین دادگاه شخصی موارد لازم خارج نویسی شده و در دادگاه ارائه می‌شود.

بر خلاف اماره قانونی که رعایت مفاد آن اجباری می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند بدون دلیل کافی و اقناع کننده از آن چشم بپوشد، اماره قضایی در اختیار دادرس است و چنان‌که گفته شد، در واقع استنباط و نتیجه‌گیری او از نشانه‌ها و اوضاع و احوال هر دعواست، لذا از هیچ دادرسی نمی‌توان انتظار داشت که خود را ناگزیر از استنباطی کند که به نظر او خلاف واقع است. ممکن است در بعضی موارد همچون این ماده قانون دادگاه را ناگزیر از استناد به قرائن قوی کند ولی این امر قاعده کلی استناد به اماره‌ها نمی‌باشد.

بنابر این ماده تاجر تنها در صورتی که تلف یا عدم دسترسی دفاتر تجاری خود را اثبات نماید می‌تواند از ضمانت اجرای مقرر در این ماده رهایی یابد. دفاتر تجاری از ادله ای است که می‌توان له یا علیه تاجر استفاده نمود و مطابق قانون، دفاتر تجاری را در هر حال می‌توان بر علیه تاج راستفاده نمود چرا که اقرار کتبی محسوب می‌شوند، اما برای اینکه تاجر از دفاتر خویش به نفع خود استفاده کند باید دفاتر مطابق قانون تجارت تدوین شده باشند.

مقالات مرتبط

• ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل