ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمیشود:
- مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفتهاست.
- ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.
- تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس
توضیح واژگان
ادعای الحاقی (ادعای جدید): «ادعاهایی که نتیجه خواسته اصلی محسوب میشوند و ادعاهایی که مکمل هستند (مانند درخواست پرداخت منافع تلف شده از زمان صدور رای)»[۱]
پیشینه
«ماده ۵۰۹ قانون سابق تعمداً در قانون جدیدحذف شدهاست بنابراین دلیل جدید در دادگاه تجدیدنظر پذیرفته میشود حتی اگر مثلاً سندی باشد که با ایراد طرف مقابل از اعداد دلایل خارج شده یا خارج از مهلت ارائه شدهاست ومنظور از دلیل جدید دلیلی است که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفتهاست.»[۲]
نکات توضیحی وتفسیری دکترین
«ماده ۵۰۹ قانون سابق در قانون جدید مورد تصریح قرار نگرفتهاست و علت آن تفاوت میان ادعا و دلیل میباشد، «ادعا قولی است که خلاف اصل (اصل عدم-اصل استصحاب –اصل اباحه – و.. نیز اصل صحت و اصل لزوم قراردادها و …) یا ظاهر بوده یا خلاف امارات قانونی (اماره ید، اماره قراش و …) یا خلاف امری باشد که قانون گذار اعتبار آن را فرض نمودهاست (اعتبار سند رسمی). اما دلیل، هروسیله، به مفهوم اعم است، که در قانون پیشبینی شده و «اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند»»[۳]
صدر این ماده در ارتباط مستقیم با ماده ۷ این قانون میباشد چرا که طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مستلزم آن است که دادگاه تجدیدنظر نسسبت به ادعایی رسیدگی کند که در دادگاه بدوی بدان رسیدگی نشدهاست.[۴]
این ماده در مورد دفاع ممنوعیت قائل نشده و سکوت کردهاست چرا که فراهم بودن آزادی دفاع یک اصل اجتناب ناپذیر است.[۵]
نوع بیان حکم این ماده قابل انتقاد میباشد «به دلیل این که قانونگذار بندهای سهگانه ماده فوق را تخصصا از اصل مذکور در صدر ماده خارج دانسته یعنی معتقد به خروج موضوعی بودهاست (حکومت) در حالی که با بیان حکم به صورت اصل و استثنا سنخیت بیشتری دارد»[۶]
مصادیق و نمونهها
- تغییر عنوان خواسته مانند آن که در جریان دعوایی که خواسته آن به استناد قرارداد اجاره مطالبه اجاره بهای معینی است، دادگاه بدوی حکم به بطلان قرارداد اجاره صادر مینماید. در مرحله تجدیدنظر محکوم علیه میتواند به دلیل استفاده متصرف از منافع ملک از او مطالبه اجرت المقل کند.[۷]
- دلیل جدید مثل اینکه سندی باشد که با ایراد طرف مقابل از اعداد دلایل خارج شده یا خارج از مهلت ارائه شدهاست ومنظور از دلیل جدید دلیلی است که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفتهاست.[۸]
- ادعای الحاقی مانند درخواست پرداخت منافع تلف شده از زمان صدور رای[۹]
مقالات مرتبط
- ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه
- طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی
- تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی
- اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی
منابع:
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3333268
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563320
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3943384
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574860
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254968
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254992
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563320
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3333268