ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

سازش: توافق و تسالم دو طرف دعوی در ددگاه یا خارج از آن، به منظور از ابین بردن اختلافات و پایان دادن به منازعه خویش را سازش می‌نامند.

پیشینه

درخواست سازش از دادگاه‌های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات ۱۸۶ تا ۱۹۳ ق.ا.د. م که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد.

این ماده جانشین ماده ۳۳۷ سال ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

برای حضور در جلسه دادرسی اعزام وکیل با حق سازش کفایت می‌کند، در مورد حضور نماینده ای که وکیل دادگستری نمی‌باشد ابهام وجود دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اقدام دادگاه قضایی نبوده و همچنین با توجه به اینکه ماده ۳۳ ق.آ.د. م ناظر به این مورد نمی‌باشد، حضور نماینده ای که وکیل دادگستری نیست مانعی ندارد.

با توجه به اینکه مهارت و قریحه دادرسی برای نزدیک کردن اصحاب دعوا به سازش نکته مهمی می‌باشد لذا دستگاه قضایی باید حتی المقدور دادرسین تازه‌کار و تندخو را برای رسیدگی به درخواست سازش تعیین ننماید تا این امر مطلوب اجتماعی به سرانجام برسد. در هر حال باید رسیدکی به درخواست سازش به گونه ای باشد که آنقدر طولانی نشود که موجب بلاتکلیفی و معطلی طرفین شود.

منظور از حضور طرفین، حضور فیزیکی آنان بوده و ارسال لایحه کفایت نمی‌کند.

در صورت عدم حصول سازش باید اظهارات طرفین و عدم مئفقیت در صورتمجلس قید شده و به امضای طرفین برسد و در صورت امتناع هر یک از آنان این امر در صورتمجلس قید خواهد شد.

انتقادات

درخواست سازش از دادگاه‌های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات ۱۸۶ تا ۱۹۳ ق.ا.د. م که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد.