ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته‌است معرفی نماید. شخص یادشده از جهت مسؤولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

پیشینه

مفاد این ماده، ذیل ماده ۳۴۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین در مواد ۴۰۱ و ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.

فلسفه و مبانی نظری

به علت ضرورت انتساب یا عدم انتساب نوشته یا امضا، دادگاه انتساب، مقایسه و همچنین تطبیق دو نوشته امضا یا اثر انگشت را امری تخصصی و فنی و نیازمند انجام کارشناسی می‌داند و حسب مورد این کارشناسی به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع می‌شود.

نکات تفسیری دکترین

در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر نباشد و همچنین کارشناس هم طبق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مورد وثوق دادگاه باشد؛ دادگاه ملزم به پذیرش مفاد نظریه کارشناسی می‌باشد اما در مواردی که هر یک از شرایط و قیود فوق‌الذکر محقق نباشد، دادگاه الزامی به پذیرش مفاد نظریه کارشناس ندارد و باید برحسب سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید. نکته‌ی دیگر آن که به دلالت تبصره دو ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

نکات توضیحی

در مناطقی که کارشناس رسمی در حوزه قضایی وجود ندارد، دادگاه باید از طریق نیابت قضایی ارجاع به کارشناس را انجام دهد مگر اینکه طرفین برابر ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به کارشناس غیررسمی تراضی نمایند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. دادگاه وظیفه دارد در صورت نیاز به بررسی دقیق سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناسان معتبر ارجاع دهد.
2. ارجاع موارد به کارشناسان رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل محدود به مواردی است که مورد اعتماد دادگاه باشند.
3. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل موظف هستند هویت و مشخصات افرادی که در بررسی و اعلام نظر مشارکت داشته‌اند را به دادگاه اعلام کنند.
4. فردی که در اعلام نظر دخالت مستقیم دارد، از نظر مسؤولیت و امکان رد، به عنوان کارشناس رسمی محسوب می‌شود.
5. تطبیق و بررسی اسناد می‌تواند به کارشناس رسمی و یا اداره‌های تخصصی مانند پلیس بین‌الملل ارجاع شود.