ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
توضیح واژگان
- دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
- تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.[۴]
پیشینه
در این ماده عبارت (در صورت مصلحت) اضافه شده‌است که این ماده را از ماده ۷۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ متفاوت می‌کند، در این ماده برخلاف قانون سابق رفع اثر از دستور موقت در اختیار دادگاه صادر کننده آن می‌باشد.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تأمین در صورتی موجب رفع اثر از دستور موقت است که با موضوع متناسب است؛ بنابراین ملاک و مبنای اندازه‌گیری تناسب، موضوع دستور موقت است و گاه ممکن است هیچ تأمینی متناسب با موضوع دستور موقت نباشد.[۶]
به نظر می‌رسد همانگونه که اجرای دستور موقت متوقف بر تأیید رئیس حوزه قضایی است رفع اثر از دستور موقت نیز باید متوقف بر تأیید رئیس حوزه قضایی باشد.[۷]
نکات توضیحی
در ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی اخذ تأمین و سوءاثر از دستور موقت برخلاف تأمین خواسته به تشخیص مصلحت از جانب دادگاه موکول شده‌است به عنوان مثال در موردی که دستور موقت مبنی بر جلوگیری از گودبرداری به علت ریزش دیوار مجاور صادر شده‌است در اینجا دادگاه با اخد تأمین مناسب نیز نباید این دستور را رفع نماید چرا که حفظ جان ساکنین دیوار مجاور و خطرات ناشی از ریزش آن ایجاب می‌کند تا گودبرداری همجنان متوقف بماند.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
در اجرای ماده ۱۰ مکرر قانون تملک اپارتمان‌ها ممکن است دادگاه دستور موقت مبنی بر استفاده خواهان از اب و برق و گاز و سایر خدمات مشترک در آپارتمان صادر کند. از آن جایی که در فصل زمستان استفاده از گاز و کلا در هر فصلی استفاده از اب امری حیاتی است بعید است بتوان با تادیه مبلغی معین به عنوان تأمین این دستور موقت را از اثر انداخت و دادگاه در این مورد و موارد مشابه دستور موقت را حتی با تادیه یا معرفی تأمین لغو نخواهد کرد.»[۹]
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4470648
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888200
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4470572
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959176
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888200