ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد. فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است. به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.

فلسفه و مبانی نظری ماده

فلسفه دستور موقت آن است که حکمی که در آینده صادر خواهد شد بی فایده و همچون «نوش داروی پس از مرگ سهراب» نگردد به همین دلیل امکان بروز خسارت جبران ناپذیر یا قریب‌الوقوع قبل از صدور حکم ملاکی مناسب برای تعیین فوریت می‌باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورت نیاز دادگاه می‌تواند به منظور احراز فوریت با استماع سخنان طرف مقابل یا دلایل دیگر قبل از صدور دستور موقت وقت رسیدگی تعیین نماید. این وقت خارج از نوبت بوده و مطابق ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند در روز تعطیل یا خارج از دادگاه تشکیل شود. ولی به هر حال تعیین فوریت با دادگاه رسیدگی کننده به درخواست می‌باشد. و ملاک تشخیص فوریت ارزیابی موضوع در زمان رسیدگی به درخواست می‌باشد نه وضعیت آن در زمان تقدیم درخواست.

در برخی موارد دادگاه به موجب قانون مکلف به صدور دستور موقت می‌باشد، این امر نشان از مسلوب الاختیار بودن قاضی نبوده و در این موارد قاضی لزوم صدور دستور موقت را حسب نص صریح قانون، محرز و ثابت تلقی گردیده و صرفاً به بررسی و تحقیق در باب موضوع و تطبیق آن با نص قانون می‌پردازد (الزام قانون به صدور دستور موقت مانند دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی)

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)

انتقادات

ملاک احراز فوریت در این قانون بیان نشده و در حقوق ایران نیز ملاک دقیقی تعیین نشده‌است.

مصادیق و نمونه‌ها

فردی خودرویی خریداری نموده قبل از تنظیم سند متوجه می‌شود که فروشنده قصد دارد تا سند را به دیگری منتقل نماید در اینجا خریدار با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور دستور موقت جهت منع نقل و انتقال سند خودرو را از دادگاه می‌نماید.

کتب مرتبط

• دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)