ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• تعرفه: صورت قیمت ارقام کالا به تفکیک، صورت نرخ مالیات یا گمرک کالاها، صورت اجرت خدمت از جنس واحد مانند تعرفه حق الوکاله‌ها را تعرفه گویند.
• هزینه: مالی که برای صورت دادن عملی صرف شود، خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه.

پیشینه

در حقوق ایران با توجه به ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد هزینه‌های دادرسی که در قانون مشخص نشده یا تعرفه رسمی ندارند، دادگاه مکلف به تعیین هزینه و میزان خسارت می‌باشد. شایان ذکر است که مفاد ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته، اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۷۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.

مطالعات تطبیقی

در مواد ۷۰۱ و ۷۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر شده‌است که دادگاه ضمن حکم محکومیت یا به موجب حکم جداگانه، هزینه دادرسی را تعیین می‌کند و تعیین هزینه‌های دادرسی قابل اعتراض است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مورد ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، باید گفت چنانچه تعیین خسارت به عهده دادگاه قرار گرفته باشد، با توجه به این که تعیین خسارت با توجه به کیفیات پرونده امری تخصصی می‌باشد، دادگاه باید از کارشناس رشته ذیربط برای محاسبه آن استفاده نماید. نکته دیگر اینکه، در تشخیص استحقاق هر یک از طرفین دادگاه نقش مهمی دارد زیرا صرف اینکه خواهان یا خوانده در دادرسی محکوم شده کافی برای صدور حکم خسارت به نفع طرف مقابل نیست. به عنوان مثال: صرف محکوم شدن خوهان موجب صدور حکم خسارت به نفع خوانده نیست چراکه ممکن است خواهان با اطمینان و اعتقاد به محق بودن خود طرح دعوی نموده و واقعاً خود را صاحب حق می‌دانسته ولی به لحاظ عدم ارائه به موقع سند، محکوم شده باشد و در این صورت خوانده امکان مطالبه ناشی از دادرسی را نخواهد داشت (ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی). دیگر اینکه اصولاً دادگاه باید میزان هزینه دادرسی را به تفکیک و با مقدار معین در رأی خود ذکر نماید و باید راهی برای اعتراض به این تصمیم وجود داشته باشد. در نهایت، شایان ذکر است که چنانچه طرفین به موجب قرارداد تعیین میزان خسارت را به داور محول کرده باشند، نظر داور ملاک تعیین میزان خسارت می‌باشد. یا اگر طرفین ضمن قراردادی صریحاً میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن را تعیین کرده باشند، دادگاه نمی‌تواند به غیر از آن میزان که توافق طرفین بوده، حکم به خسارت نماید.