ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار می‌کند، در غیراین صورت ناکل شناخته خواهد شد.

با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و درصورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.

توضیح واژگان

اخطار: در لغت به معنی یادآوری و خاطر نشان نمودن است، اخطاریه ممکن است شفاهی یا کتبی باشد .[۱]

نکول: در اصطلاح نکول از حلف به معنای سرپیچی کردا از ادای سوگند و امتناع از خوردن سوگند می‌باشد، نکول منکر از قسم خوردن به آن صورت است که نه قسم بخورد و نه آن را به مدعی رد نماید.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در سوگند بتی، در صورت نکول مطلق مدعی علیه از ادا یا رد سوگند به موجب این ماده دادگاه سه مرتبه به وی اخطار می‌نماید که سوگند را ادا یا آن را به مدعی رد نماید، و چنانچه نکول وی ادامه یافت، ناکل شناخته شده و دادگاه پس از آن ادای سوگند را به مدعی واگذار می‌نماید.[۳] همچنین باید توجه داشت عدم سوگند خوانده دلالتی بر اعتبار ادعای خواهان ندارد بلکه ممکن است به خاطر مانعی همچون ترس از خداوند، سوگند یاد نکند.[۴]

با وجود سکوت قانون گذار، به نظر می‌رسد که رجوع نکول کننده پس از نکول تأثیری نخواهد داشت.[۵] چرا که پس از رد سوگند به مدعی حق خود را اسقاط کرده‌است و احیای حق اسقاط شده نیازمند دلیل می‌باشد و چنین دلیلی وجود ندارد، همچنین با رد سوگند به مدعی حقی برای وی به وجود می‌آید که زوال آن بدون، توجیهی ندارد.[۶]

با نکول خواهان از ادای سوگند به نظر می‌رسد دادگاه۹ باید حکم بر بی حقی خواهان صادر کند.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

اگر مدعی علیه در قبال دعوی مدعی، نه اقرار کند و نه انکار بلکه سکوت کند یا صریحاً اظهار کند که پاسخ نمی‌دهد، قاضی او را ملزم به ادای پاسخ می‌کند. در صورتی که از پاسخ دادن امتناع ورزد، قاضی می‌تواند او را حبس کند یا سکوت را در حکم نکول بداند و به کیفیت مذکور در بحث نکول عمل نماید.[۸]

منابع:

  1. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451536
  2. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252324
  3. شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2756696
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560544
  5. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474292
  6. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1227196
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474408
  8. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175744