ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد. فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است. به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه دستور موقت آن است که حکمی که در آینده صادر خواهد شد بی فایده و همچون «نوش داروی پس از مرگ سهراب» نگردد. به همین دلیل امکان بروز خسارت جبران ناپذیر یا قریب‌الوقوع قبل از صدور حکم ملاکی مناسب برای تعیین فوریت می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی

تعیین فوریت با دادگاه رسیدگی کننده به درخواست می‌باشد و ملاک تشخیص فوریت، ارزیابی موضوع در زمان رسیدگی به درخواست می‌باشد نه وضعیت آن در زمان تقدیم درخواست. در صورت نیاز دادگاه می‌تواند به منظور احراز فوریت با استماع سخنان طرف مقابل یا دلایل دیگر قبل از صدور دستور موقت وقت رسیدگی تعیین نماید. این وقت خارج از نوبت بوده و مطابق ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند در روز تعطیل یا خارج از دادگاه تشکیل شود.

در برخی موارد دادگاه به موجب قانون مکلف به صدور دستور موقت می‌باشد، مانند صدور دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی. این امر نشان از مسلوب الاختیار بودن قاضی نبوده و در این موارد قاضی لزوم صدور دستور موقت را حسب نص صریح قانون، محرز و ثابت تلقی گردیده و صرفاً به بررسی و تحقیق در باب موضوع و تطبیق آن با نص قانون می‌پردازد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی

1. تشخیص "فوری بودن" موضوع به عهده دادگاه است.
2. دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد، مسئول تشخیص فوری بودن است.
3. «فوری بودن» موضوع درخواست نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری قضایی است.
4. صلاحیت دادگاه در تشخیص فوری بودن به معنای ارزیابی و قضاوت در خصوص اهمیت و زمانبندی موضوع است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره حق الوکاله نمایند گان قضایی بانک های دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۶۴)
• رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)

انتقادات

ملاک احراز فوریت، تعیین نشده‌است.

کتب مرتبط

• دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)

مقالات مرتبط

قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)