ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.

تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

سوگند: در حقیقت سوگند عبارت است از اخبار به وجود یا نبود حقی، اخبار یا انشاء که به معنای ایجاد کردن است فرق دارد.

پیشینه

این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

سوگندی که در این ماده آورده شده و خواهان به آن متوسل می‌شود، سوگند تکمیلی است، فقها به شکل یک قاعده کلی گفته‌اند که «کل ما یثبت بشاهد و امراتین یثبت بشاهد و یمین» یعنی در هر امری که مدعی می‌تواند با یک گواه مرد و دو زن اثبات شود می‌تواند با یک گواه مرد همراه با دو سوگند نیز اثبات شود.

با توجه به این ماده در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند، در موارد یاد شده در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط شهادت داده و سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

در مورد دعوای تخلیه ید چنانچه ادعای مورد نظر ادعای اثبات وجود رابطه استیجاری باشد چون در این ماده تصریح شده‌است، ادای سوگند تکمیلی مقدور می‌باشد اما سایر ادعاهایی که ممکن است در دعوای تخلیه ید مطرح شود، اگر در محدوده این ماده نباشد مشمول قواعد عام ادله می‌باشد.

درخواست سوگند تکمیلی از سوی مدعی و صدور قرار اتیان سوگند در مرحله تجدید نظر نیز ممکن می‌باشد البته هرگاه در مرحله نخستین سوگند ادا شده باشد علی القاعده ادای آن در مرحله تجدیدنظر منتفی می‌باشد مگر اینکه نسبت به موضوع سوگند کیفیت ادای آن یا … در مرحله تجدید نظر شکایت شده باشد.

در مورد تسری حکم این ماده نسبت به نکاح و وقف اختلاف نظر وجود دارد، ولی این حکم مواردی همچون خلع، طلاق، نسب، وکالت، عیوب زنان را شامل نمی‌شود.

سوابق و مستندات فقهی

در مورد صدور حکم در قصاص و جراحات با حضور یک شاهد به همراه سوگند تکمیلی مدعی دو نظر وجود دارد: مالک معتقد به قضاوت بر اساس یک شاهد به انضمام سوگند مدعی نسبت به این دعاوی می‌باشند اما نظر اکثریت چنین قضاوتی را جایز نداسنته اند، در این مسئله تعارض میان نص و مصلحت موجب دو نظر گردیده‌است مالک این چنین استدلال کرده‌است که مصلحت اقتضا دارد به یمین و یک شاهد بسنده شود اما اکثریت فقها به عموم نص و آیه «واستشهدو شهیدین من رجالکم» که در تعیین شاهدان و شرط مذکر و بالغ بودن آنان تصریح کرده استدلال نموده‌اند.