ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مجازات حدی: مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن مجازات در شرع تعیین شده باشد. مانند حد قذف که ۸۰ تازیانه می‌باشد.

پیشینه

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته‌است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده‌است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده‌است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد. اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته‌اند: «جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می‌باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می‌شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می‌شود.» قانونگذار نیز در این ماده (۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش‌بینی نمود و دیدگاه فقها، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظرها همچنان باقی است.

قذف نیز از جمله جرایم حدی است که دارای دو جنبه حق الله و حق الناس می‌باشد، با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که اثبات قذف با سوگند فقط از جنبه حق الناسی (برای نمونه مطالبه خسارت معنوی) مؤثر خواهد بود و از جهت حق الله که همان اجرای حد قذف باشد با سوگند قابل اثبات نیست.

کلیه حقوق مالی یا غیر مالی چون زوجیت، طلاق، ولادت وحتی صدمات بدنی با قسم قابل اثبات می‌باشد.

با اینکه این ماده مفهوم مخالف ندارد اما منظور قانونگذار ان است که در غیر حق الناس، سوگند کارایی ندارد.

ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است (با سوگند قابل اثبات می‌باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می‌توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد (مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری) چنین اثباتی امکان دارد.

سوابق و مستندات فقهی

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده‌است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده‌است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد. اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته‌اند: «جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می‌باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می‌شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می‌شود.» قانونگذار نیز در این ماده (۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش‌بینی نمود و دیدگاه فقها، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظرها همچنان باقی است.

در حدود نمی‌توان بدون بینه، اقامه دعوا کرد زیرا در این دعاوی، قسم متوجه مدعی علیه نمی‌شود، شیخ طوسی در مبسوط از امکان قسم مدعی قذف سخن گفته‌است که به ان ایراد گرفته‌اند، در کتاب ایضاح در مورد اثبات قذف، دوجهت را ذکر می‌کند؛ از یک سو حد است و سوگند در آن جریان ندارد و از سوی دیر حق آدمی است و قسم در آن قابل طرح می‌باشد.

سؤال: در سرقت در صورتی که ششهادت عدلین و اقرار سارق و علم قاضی در کار نباشد سارق را بر عدم سرقت می‌توان قسم داد یا اینکه صرف انتفاء موجبات ثلاثه موجب برائت شرعیه است؟ آیت الله العظمی محمد علی اراکی (ره) «نسبت به مجازات حد سرقت نیاز به قسم متهم نیست ولی نسبت به مال مورد دعوی مسروق عنه نیاز به قسم منکر دارد».

سؤال: در موارد تعزیرات، ایا مانند حدود، قسم اعتباری ندارد یا عدم اعتبار قسم اختصاص به حدود دارد؟ پاسخ آیت الله سید محمدرضا موسوی گلپایگانی: «قسم موجب ثبوت حد نیست و در موردی که حد نیست و تعزیر است بعد از مراجعه به حاکم شرع اختیار با حاکم است و قبلاً ذکر شد که تعزیرات از اقسام حدود است»

با توجه به ادله روایی و نظرات فقیهان سوگند در تعزیرات راه ندارد همانگونه که سوگند در حدود اعتبار ندارد در تعزیرات نیز فاقد اعتبار است.

مصادیق و نمونه‌ها

ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است (با سوگند قابل اثبات می‌باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می‌توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد (مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری) چنین اثباتی امکان دارد.