ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۹ توسط MohammadJavad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

توضیح واژگان

اقرار :در لغت به معنای اذعان یا اعتراق به حق می‌باشد و عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود،[۱][۲] اقرار از جمله ادله ای است که حدود و اعتبار و ارزش اثباتی آن در قانون مشخص شده و با ارزش‌ترین ادله می‌باشد به طوری که اقرار را «سید ادله» و «ملکه دلایل» می‌نامند.[۳]

اقرار قاطع دعوا: اقراری است که شامل خواسته مطلوب مدعی بوده و دعوا را کلا یا بعضاً فیصله می‌دهد این اقرار دادرس را از رسیدگی به دعوا معاف و ممنوع می‌سازد، تعریف اقرار در ماده ۱۲۵۹ ق. م نیز ناظر به همین اقرار می‌باشد.[۴][۵]

پیشینه

پیش از اصلاح قانون مدنی میان دلایل اثبات به ترتیب اهمیت آنان طبقه‌بندی روشنی به شرح ذیل وجود داشت: ۱) اقرار ۲) اسناد ۳) گواهی ۴) اماره‌ها ۵) سوگند، که در این طبقه‌بندی اقرار ملکه دلایل و قاطع دعوا بود.[۶]

نکات توضیحی وتفسیری دکترین

اقرار قاطع دعوا در یک بررسی مقابل اقرار به مقدمات دعوا قرار می‌گیرد که این اقرار ناظر به مقدمات اثبات دعوا و اسباب مورد استناد مدعی است ولی قاطع دعوا نیست و حق مورد مطالبه را نمی‌پذیرد مانند اینکه در دعوای که مستند آن سندی باشد، خوانده اصالت سند را بپذیرد که دلیلی بر پذیرش اصل خواسته و مدعی وجود ندارد.[۷]

اقرار قاطع دعوا اقراری است که شامل خواسته مطلوب مدعی بوده و دعوا را کلا یا بعضاً فیصله می‌دهد این اقرار دادرس را از رسیدگی به دعوا معاف و ممنوع می‌سازد، تعریف اقرار در ماده ۱۲۵۹ ق. م نیز ناظر به همین اقرار می‌باشد.[۸][۹] حکم صادره بر پای اقرار قاطع غیرقابل تجدید نظر می‌باشد.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

در دعوای خلع ید با احراز مالکیت خواهان، اگر خوانده به غاصبانه بودن تصرف خود در ملک خواهان اقرار نماید، دیگر موجبی برای ادامه رسیدگی و تجدید جلسه دادگاه نبوده و پرونده معد صدور حکم است و مفتضی است دادگاه خوانده را به خلع ید محکوم کند.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2743912
  2. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249728
  3. رحمان عمروانی. تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2273612
  4. فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036508
  5. فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036564
  6. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467840
  7. فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036532
  8. فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036564
  9. فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036508
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444836
  11. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322376