ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی

ه- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مستندات دادگاه: «در مفهوم عام عبارت از مواد و اصول و قواعد و ادله ای که دادگاه به آن استناد کرده‌است و مفهوم خاص آن همان استناد به مواد» می‌باشد.

پیشینه

«در ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ تصیریح شده بود که: «متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تصریح نماید، مگر این که آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند» این ماده در اصلاحات سال ۱۳۸۱ از قانون مزبور حذف شد»

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عدم اعتبار مستند قانونی رای و دلائل و مدارک استنادی صدور رای (جهات حکمی یا موضوعی رای)، یکی از جهات تجدیدنظر خواهی می‌باشد جهات درخواست تجدیدنظر در این ماده به‌طور حصری بیان شده و جهات دیگر را نمی‌توان مبنای تجدیدنظر قرار داد. البته در میان جهات تجدیدنظر ابهام و اجمال وجود دارد و به نظر می‌رسد صرف بیان بند «ه» توسط قانون گذار کفایت می‌نمود؛ زیرا این جهت آنقدر گسترده‌است که شامل سایر جهات مذکور در این ماده می‌شود. در هر حال در صورتی که تجدیدنظرخواه درخواست تجدید نظر خود را مطابق یکی از جهات مذکور ارائه کرده باشد، پس از صدور رای در دادگاه تجدیدنظر مجاز به طرح درخواست مجدد به چهات دیگر نمی‌باشد.

سوابق و مستندات فقهی

قاضی مجتهدی که با توجه به موازین قضا ضمن توجه به دلایل موضوع حکم محکم و مستدلی صادر نماید، قاضی دیگر نمی‌تواند به صرف اینکه نظر اجتهادی و استنباط او مغایر با نظر قاضی اول است رای مزبور را نقض کند. البته از نظر بعضی فقها نقض حکم در این موارد نیز جایز است. در مورد اینکه صرف ادعای محکوم علیه برای پذیرش آن کفایت می‌کند، عموماً نظر فقها بر عدم استماع این دعوا می‌باشد در حالی که عده ای معتقدند در این مورد نیز دعوی تجدیدنظر باید پذیرفته شود. با توجه به دامنه گسترده پذیرش یا عدم پذیرش تجدیدنظر خواهی از آرا به نظر می‌رسد اصل بر عدم قطعیت آرا در محاکم و تشکیلات قضایی می‌باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

• طرح دعوی تجدید نظر با این علت که قاضی از حدود مقررات تجاوز کرده‌است و حکم ناحق داده‌است یا قاضی به اصول حاکم بر دادرسی (قوانین آیین دادرسی مدنی) توجه ننموده‌است مانند آنکه جرح شهود توجه نکند.