ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

حکم کلی: حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، این حکم قابلیت اجرا ندارد.

تعیین تکلیف به‌طور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به قانون و شرع می‌باشد که این امر در ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز ذکر شده‌ است.

مطالعات تطبیقی

قاعده‌ی مذکور در ماده‌ی فوق، از ماده ۵ قانون مدنی فرانسه گرفته شده‌است. ماده ۵ قانون فرانسه، به منظور جلوگیری از تداوم رویه‌ی قدیم دادگاه‌های پارلمان که در عمل به اختیارات خود افزوده بودند و احکام آیین‌نامه‌ای صادر می‌کردند، وضع گردید.

فلسفه و مبانی نظری

جدایی و استقلال قوه‌ی مقننه ایجاب می‌کند که اعتبار رأی محدود به دعوا و طرفین آن باشد. چراکه، اگر بنا باشد نظر دادرس به صورت قاعده‌ی کلی درآید، پس از مدتی در هر قسمتی از کشور قاعده‌ی خاصی حکم‌فرما می‌شود و اصل تساوی مردم در برابر قانون و وحدت حقوقی از بین خواهد رفت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به این ماده، دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند. چنین بیان شده است که رأی دادگاه باید بر اساس نوعی قیاس منطقی صادر شود. کبرای آن جهات حکمی، صغرای آن موضوع دعوا و نتیجه‌ی آن رأی دادگاه یا منطوق حکم است. به عبارت دیگر، عناصر سازنده حکم دادگاه از قرار ذیل است:

1. اظهارنظر قاضی دادگاه،
2. اظهارنظر در ماهیت دعوی،
3. اظهارنظر در خصوص مورد مطروحه و نه به‌طور کلی.

بنابراین، حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، قابلیت اجرا ندارد و از مصادیق ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی است.

نکات توضیحی

با توجه به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها باید هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند. مستفاد از ماده‌ی فوق، قاضی تنها نسبت به اشخاص طرف دعوا حکم می‌دهد. یکی از تفاوت‌های قاضی با مفتی، مجتهد و فقیه همین مسئله می‌باشد. همچنین، باید توجه داشت که رأی در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است و سیطره ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل آرا وحدت رویه نیز می‌باشد.

رویه‌های قضایی

دادنامه‌ی شماره‌ی 148 مورخ 1374/10/13 دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد:«با توجه به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴ قانون جدید)، دادرس دادگاه که با تحقق انتقال مورد اجاره به غیر، منتقل‌الیه مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه بود ولی مستأجر را مستحق دریافت تمام سرقفلی اعلام و بدون اینکه نظریه کارشناس را در تعیین سرقفلی کسب نماید با صدور حکم غیرمنجز (می‌تواند به قیمت کارشناسی آن را به موجر بفروشد) مرتکب تخلف شده‌ است.

• رای وحدت رویه شماره 605 مورخ 1375/1/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه ‌تجدیدنظر)

انتقادات

چنین مطرح شده است که واژه «تعیین تکلیف» به کار رفته در ماده‌ی فوق، واژه‌ی مناسبی نیست. چراکه تصمیم دادگاه همواره با تعیین تکلیف همراه نخواهد بود. مانند مواردی که دادگاه حکم به رد دعوی می‌دهد.

همچنین، شایان ذکر است که بعضی عبارات قانون آیین دادرسی مدنی جدید، حاوی اضافه‌ها و تغییراتی است که ضرورتی بر این تغییرات وجود نداشته‌ است. برای مثال، در ماده ۵ قانون آیین دادرسی سابق بیان شده بود:«حکم نباید به‌طور عموم و کلی باشد» که خیلی رساتر از ماده‌ 4 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی به نظر می‌رسد.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، چنانچه همسایه‌ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد، دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه‌ای نباید به زمین مجاور در باز کند.

همچنین، اینطور بیان شده است که:«در دعوای مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد دادگاه به فرض احراز صحت دعوای خواهان نباید در حکم خود به طوری کلی قید کند که خوانده را به پرداخت کلیه‌ی خسارات خواهان محکوم می‌کند بلکه باید دقیقاً مشخص نماید چه مبلغی به خواهان پرداخته شود».