اصل ۳۶ قانون اساسی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

قانون: مقصود از قانون در این اصل، همان مقرراتی است که مطابق قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، بنابر این منظور از قانون در این اصل، تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.[۱]

پیشینه

اصل 12 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.»

فلسفه و مبانی نظری

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یکی از تضمینات اساسی امنیت قضائی به‌شمار می‌رود که در نظام بین‌المللی مورد استقبال قرار گرفته‌است،[۲] به عبارت دیگر برای اینکه جان، مال و حیثیت افراد مورد تعرض قرار نگیرد، عدالت حکم می‌کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قانون گذار آن را جرم اعلام کرده و برایش مجازات تعیین نموده باشد.[۳]

نکات تفسیری دکترین

مطابق نص صریح این اصل، حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از مأموران رسمی دولتی، کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد.[۴]

مجازات ها و اقدامات تامینی تنها از طریق حکم قضایی که به دنبال تحقیقات مقدماتی و دادرسی صادر می شود، قابل اعمال است و دادسرا این مجازات ها و اقدامات را به صورت قهری اجرا می کند. بر این اساس اگر قربانی جرم خود راسا اقدام به تعقیب مجرم نماید و او را مجازات کند، خود قابل تعقیب و مجازات خواهد بود، هر چند مجازاتی که اعمال شده مجازات قانونی باشد و اجرای شخصی مجازات مانع تعقیب و مجازات مجرم از سوی مرجع قضایی نخواهد بود.[۵]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

از آیه ۱۵ سوره نساء، آیه ۴ سوره طلاق، آیه ۱۱۵ سوره توبه، آیه ۵۹ سوره قصص و حدیث مشهور رفع، اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستفاد می‌گردد.[۶]

همچنین در این رابطه می‌توان به اصل برائت، آیه ۱۵ سوره اسرا و نص نبوی (ص) «ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم» اشاره کرد.[۷]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. مجازات باید توسط دادگاه صالح صادر شود.
  2. اعمال مجازات باید بر اساس قانون صورت گیرد.
  3. اجرای هر نوع مجازاتی نیازمند حکم قانون است.
  4. فقط دادگاه‌های صالح صلاحیت صدور حکم مجازات را دارند.
  5. فرایند صدور و اجرای مجازات‌ها باید قانونی باشد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4382684
  2. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4166356
  3. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720236
  4. ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183440
  5. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2333364
  6. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720248
  7. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726816
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۳۶_قانون_اساسی&oldid=422791»