ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمیتوان به عنوان داور انتخاب نمود:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا دراثر آن از داوری محروم شدهاند.
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیشبینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عدم اهلیت برای داور به دو صورت مطلق و نسبی بیان شدهاست، عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمیباشند و این ماده ناظر به عمین افراد است، اما عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که ماده ۴۶۹ ناظر به این موارد است.[۳] مطابق این ماده وجود اهلیت قانونی و همچنین عدم منع از داوری توسط جکم قطعی دادگاه، برای داور ضروری میباشد.[۴]
منابع:
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800052
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 479840
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن. چاپ 1. فردوسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2937516