ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی
رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
توضیح واژگان
قوانین موجد حق: قوانین مربوط به حقوق مادی و ماهوی است، مانند مقررات قانون مدنی یا قانون نجارت و به‌طور کلی بخش‌هایی از قوانین که مربوط به حقوق شکلی نبوده وناظر به حقوق ماهوی می‌باشند.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد داوری‌های داخلی تراضی طرفین برخلاف این ماده ممکن نبوده و لذا در صورتی که رای داوری مدلل و موجه نباشد، رای داور باطل می‌باشد و دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.[۲][۳] منظور از ضرورت موجه بودن رای قابلیت توجیه پذیری ان است به این صورت که هر کس آن رای را مطالعه کند آن را قابل دفاع بداند اگرچه خود دیدگاه دیگری داشته باشد به عنون مثال در مورد حکم به خسارت تأخیر تادیه چنانچه طرفین به مبلغی مازاد بر خسارت تادیه وارده توافق کرده باشند، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توان این توافق را لازم الاجرا دانسته و حکم به مازاد خسارت تأخیر تادیه صادر نماید.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
- قوانین موجد حق مانند مقررات قانون مدنی یا قانون نجارت و به‌طور کلی بخش‌هایی از قوانین که مربوط به حقوق شکلی نبوده وناظر به حقوق ماهوی می‌باشند.[۵]
منابع:
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844812
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012772
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844680
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012808
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844812