ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تهاتر قضایی: در مواردی که یکی از دو دین مورد انکار است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر ادعا می‌شود که قبلاً تادیه شده‌است تهاتر قضایی حادث می‌شود. در این موارد دادگاه پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می‌دهد.

پیشینه

مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۷۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده به تهاتر قضایی اشاره کرده‌است که چنانچه خواهان دعوایی را همراه با مطالبه خسارت دادرسی علیه خوانده مطرح و خوانده نیز به‌طور متقابل دعوایی را علیه خواهان اقامه کرده باشد، چنانجه محکوم به دعوای اصلی با محکوم به دعوای متقابل واحد باشند، تا میزانی که با یکدیگر برابری داشته باشند، تهاتر اعمال خواهد شد. تهاتر قهری صورت می‌گیرد و حکم به تهاتر دادگاه، مقرر در این ماده به معنی این است که دادگاه در حکم خود تهاتر را اعلام خواهد نمود.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر خوانده به پرداخت سی میلیون ریال در حق خواهان و خواهان نیز به پرداخت ده میلیون ریال خسارت در حق خوانده محکوم شده باشد این دو دین در زمان صدور حکم با یکدیگر تهاتر می‌شوند و در نهایت خوانده محکوم به پرداخت بیست میلیون ریال خواهد شد.