ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

حکم کلی: حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، این حکم قابلیت اجرا ندارد.

تعیین تکلیف به‌طور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به قانون و شرع می‌باشد که این امر در ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز ذکر شده‌ است.

مطالعه تطبیقی

قاعده یاد شده در مورد کیفیت آرا صادره از دادگاها از ماده ۵ قانون مدنی فرانسه برگرفته شده‌است که ماده ۵ قانون فرانسه نیز برای جلوگیری از رویه قدیم دادگاه‌های پارلمان که در عمل به اختیارات خود افزوده بودند و احکام آیین نامه‌ای صادر می‌کردند نوشته شده‌ است. حال با توجه به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها باید هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند.

با توجه به منطوق ماده ۴ ق.آ.د.م رای در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است و سیتره ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل آرا وحدت رویه نیز می‌باشد، به همین جهت هیئت عمومی نمی‌تواند انتظار رعایت توجیهات و دلایل یا مفاهیم رای خود را از سوی دیگر مراجع داشته باشد چرا که چنین حدی از درجه الزام نیز در نظام حقوقی کامن لا (قاعده سابقه) مشاهده نمی‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همان‌طور که بیان شد رای باید دارای سه مولفه باشد: ۱) قاضی دادگاه باید اظهار نظر کرده باشد ۲) نظر قاضی در ماهیت دعوی باشد ۳) نظر خود را در خصو موضوع مطورحه بدهد، نه به‌طور کلی، ماده ۴ ق.آ.د. م با تأکید بر ممنوعیت حکم کلی و عام به این موضوع را از ارکان اصلی حکم صادره می‌داند به عنوان مثال در دعوای مطالبه خسارت صرف حکم به پرداخت خسارت کافی نبوده و باید میزان دقیق خسارت مشخص و مبلغ آن تعیین گردد، کلی نبودن حکم قاضی از تفاوت تفاوت وی با مفتی مرجع و… می‌باشد.

عناصر سازنده حکم دادگاه از این قرار است: ۱) قاضی دادگاه اظهار نظر کند ۲) نظر در ماهیت دعوی بدهد (حکم فرجامی و تصمیمات اداری دادگاه‌ها و آراء در امور حسبی خارج از این تعریفند) ۳) نظر در خصوص مورد مطروحه بدهند و نه به‌طور کلی.

با توجه به این ماده دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند به عنوان مثال چنانچه همسایه ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه ای نباید به زمین مجاور در باز کند .

عده ای ایراد می‌کنند اگر محاکم بتوانند معنی قوانین را چنانچه خود می‌پسندد معین کنند و در مواردی که حکمی وجود ندارد برای خود قاعده ای تعیین کنند، این امر استقلال قوه مقننه را زیر سؤال می‌برد، اما با توجه به نکات ذیل این ایراد صحیح نیست:

1. قانون قاعده ای کلی است و برای همه افراد جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد اما احکام دادگاه‌ها نسبت به طرفین دعوا لازم الاجرا بوده و حتی زمانی که آرایی به صورت رویه قضایی مرسوم می‌شود در بیشتر موارد و به جز موارد خاص اعتبار اخلاقی داشته و از نظر حقوقی الزام ایجاد نمی‌کند و هدف آن جلوگیری از آرای معارض می‌باشد.
2. قوای حاکمیتی را نمی‌توان به‌طور کامل از یکدیگر مستقل دانست و همکاری و روابط آنهاست که سازمان سیاسی را به وجود می‌آورد.

۳)الفاظ و عبارات آرای وحدت رویه هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون و حتی آیین نامه نیز نمی‌باشد، فلسفه ای رای ارائه تفسیری روشن و حل اختلاف در یک موضوع جزیی و در حدود موضوع آرا می‌باشد و بنابراین اگر دو رای در ظاهر مغایر باشند ولی موضوعات حقوقی مشابهی نداشته باشند نوبت به صدور آن نمی‌رسد.

رای دادگاه باید بر اسا نوعی قیاس منطقی صادر شود. کبرای آن جهات حکمی و صغرای آن موضوع دعوا و نتیجه آن رای دادگاه یا منطوق حکم است. در این میان دلایل مرتبط دعوا نیز از آموز موضوعی و ماهوی هستند.

استنکاف از انجام وظیفه هم یک نوع عدم صلاحیت است و آن را می‌توان عدم صلاحیت منفی نامید، مثل آنکه مأمور یا مقام اداری به عنوان اینکه امری داخل در صلاحیت او نیست از انجام وظیفه خودداری کند، استنکاف از انجام وظیفه، اصولاً باعث تعقیب انضباطی است.

رویه قضایی

نشست قضایی دادگستری مهر، آذر ۹۸:

آقای الف در اراضی خود اقدام به حفر چاه می‌کند و در این میان با آقای ب که همسایه وی بوده بر سر حدود اراضی اختلاف می‌شود، پس از مشخص شدن حدود اراضی و حل اختلاف مشخص می‌شود چاه در زمین آقای ب حفر شده‌است، مقرر می‌شود چاه حفر شده و اراضی به آقای ب بازگردانده شود وآقای ب متعهد می‌شود هزینه حفر چاه را به مقداری که حفر شده به آقای الف پرداخت کند و به حفر ادامه دهد. بعد از ادامه حفر توسط آقای ب چاه به خطوط فشار قوی رسیده و بعد از جلب نظر کارشناس هزینه حفر چاه توسط توسط اداره برق به آقای ب پرداخت می‌شود. آقای الف مستند به قرارداد موجود از دادگاه الزام به انجام تعهد (پرداخت هزینه حفر چاه توسط آقای الف) را می‌خواهد دادگاه نیز حکم به الزام خوانده (آقای ب) به انجام تعهد می‌دهد. پس از خودداری آقای ب از اجرا، آقای الف تقاضای حبس محکوم علیه (آقای ب) را می‌نماید تصمیم دادگاه در مورد این خواسته (حبس آقای ب) چگونه است؟

اتفاق نظر: نظر به اینکه حکم دادگاه خوانده را ملزم به اجرای تعهد موضوع قرار داد کرده‌است و در متن قرار داد آمده‌است که «آن مقدار از هزینه که انجام شده در مورد حفر چاه را به آقای الف پرداخت نماید» ولی مقداری مشخص نشده‌است ف دادگاه نمی‌تواند محکوم را در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خبس کند چون در ماده ۲ آمده است «هرکس محکوم به پرداخت مال یا ضرر یا زیان ناشی از جرم ..» و این مورد خارج از موارد یاد شده‌است.

رای دادگاه عالی انتظامی قضات: دادنامه ۱۴۸ تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴:

با توجه به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۳و۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴ قانون جدید)، دادرس دادگاه که با تحقق انتقال مورد اجاره به غیر ، منتقل الیه مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه بود ولی مستأجر را مستحق دریافت تمام سرقفلی اعلام و بدون اینکه نظریه کارشناس را در تعیین سرقفلی کسب نماید با صدور حکم غیر منجز (می‌تواند به قیمت کارشناسی آن را به موجر بفروشد) مرتکب تخلف شده‌است .

انتقادات

۱)واژه «تعیین تکلیف» واژه مناسبی نیست چون تصمیم دادگاه همواره با تعیین تکلیف همراه نیست مانند موردی که دادگاه حکم به رد دعوی می‌دهد.

۲) بعضی عبارات قانون آیین دادرسی مدنی جدید، گاه حاوی اضافه‌ها و تغییراتی است که نه تنها ضرورتی بر این تغییرات وجود نداشته‌است، بلکه به صورت احکامی درآمده است که قابل مقایسه با سابق نیست به عنوان مثال در ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده‌است: «دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند»، حال آنکه ماده ۵ سابق با ذکر این جمله که «حکم نباید به‌طور عموم و کلی باشد» خیلی رساتر بود، زیرا جمله «تعیین تکلیف نمایند» اصطلاح عرفی و عام است.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) در دعوای مطالبه خسارت صرف حکم به پرداخت خسارت کافی نبوده و باید میزان دقیق خسارت مشخص و مبلغ آن تعیین گردد.

۲) استنکاف از انجام وظیفه هم یک نوع عدم صلاحیت است و آن را می‌توان عدم صلاحیت منفی نامید، مثل آنکه مأمور یا مقام اداری به عنوان اینکه امری داخل در صلاحیت او نیست از انجام وظیفه خودداری کند، استنکاف از انجام وظیفه، اصولاً باعث تعقیب انضباطی است.

۳) با توجه به این ماده دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند به عنوان مثال چنانچه همسایه ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه ای نباید به زمین مجاور در باز کند .