ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.

درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ارتباط: در لغت به معنی، ربط بستن، مواصلت کردن می‌باشد و در حقوق رشته مشترک که موجب اتصال حقوقی عناصر مختلف دو یا چند دادخواست می‌شود تعریف شده‌است.

دعاوی مرتبط: دعاوی که با هم ارتباط داشته یا اتحاد منشأ داشته باشند .

پیشینه

در حقوق ما پیش از آن که دعاوی مرتبط، با الهام از حقوق غرب در قوانین مدون وارد شود، در فقه علمای اهل سنت و شیعه مورد توجه بوده و اصطلاح «تداعی» را برای آن وضع نموده بودند، قانونگذار ابتداعا در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۴ ذی القعده ۱۳۲۹ ه‍.ق از قانون اصول محاکمات مدنی قبرس اقتباس نمود، و چند سال بعد در قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۱۳۱۴ و در ماده ۷۶ آن ضمن بیان قاعده استقلال دعاوی، دعاوی مرتبط و متعدد را مورد بررسی قرار داد و بعد از آن در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ (ماده ۲۸) با دیدی وسیع تر و جامع تر به موضوع دعاوی مرتبط پرداخته‌است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

طرح دعوای مرتبط منحصر به دعوای تقابل نبوده و حتی اگر به صورت مستقل نیز مطرح شوند به حکم بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ و ۱۰۳ ق.آ.د. م بایستی توامان مورد رسیدگی قرار گیرند. وکلا و طرفین دعوا مکلفند در صورت دعاوی مرتبط را به دادگاه اعلام نمایند، البته در مورد عدم اطلاع ضمانت اجرایی وجود ندارد مگر برای وکلا که موجب پیگیری انتظامی خواهد بود.

در صورتی که دو دعوای یکسان در دو دادگاه مطرح باشد، قانون تنها به ارسال پرونده به دادگاه اول (در صورت ایراد) اشاره کرده‌است و در مورد وظیفه دادگاه اول در مقابله با پرونده سخنی به میان نیامده است، به نظر می‌رسد صدور قرار رد یا عدم استماع برای پرونده دوم شایسته‌است چرا که یک حق بیش از یک بار قابل مطالبه نمی‌باشد.

تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب قرار پیش‌بینی نشده‌است.

انتقادات

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح می‌باشند، در قالب قرار پیش‌بینی نشده‌است.

مصادیق و نمونه‌ها

۱)دعوای خلع ید مطرح باشد و در دادگاه دیگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح گردیده باشد، در این صورت به دو دعوا توامان رسیدگی می‌شود.

۲) طرح دعوای فسخ به استناد خیار غبن و صدور حکم بی حقی، مانع طرح مجدد دعوای فسخ بر مبنای خیار شرط نمی‌باشد.

مقالات مرتبط

• تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی
• تأثیر «شروط چندگزینه‌ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده‌ای در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی
• اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن