ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

1. دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2. دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3. خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4. ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5. کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6. دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7. دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض
8. مورد دعوا مشروع نباشد.
9. دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10. خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11. دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ختم پرونده: زمانی است که اقدامات مأموران صلاصیت دار به پایان می‌رسد اقدام دیگری به استناد مستندات آن پرونده مقدور نیست، زیرا پرونده مختومه شده‌است .

اعتبار امر قضاوت شده: زمانی است که رای وصف قطعیت پیدا کرده، در اصطلاح به آن اعتبار امر قضاوت شده گویند.

ایراد: ایراد در لغت به مفهوم وارد ساختن، چیزی را بر سر کسی وارد کردن، می‌باشد و در حقوق به منزله سدی است که معمولاً به‌طور موقت در جریان رسیدگی به دعوا قرار می‌گیرد .

ذینفع بودن: یکی از شرایط اقامه دعوا این است که در صورت صدور حکم علیه طرف دیگر نفعی به خواهان برسد.

پیشینه

در ماده ۱۹۸ قانون سابق پیشی بینی شده بود که مدعی علیه می‌توانست در زمان طرح ایراد دعوا عدم احراز سمت بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد، ایراد کند اما در ماده ۸۴ قانون جدید خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی ایراد کند که پاسخگویی به شخصی که سمتش از نظر خوانده ایراد دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد.

نکات توضیحی و تفسیری و دکترین

ایرادات ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دسته ای از امور اتفاقی است که اصولاً موجب وقفه موقت در جریان رسیدگی دعوی می‌شود

در مورد این که آیا آرای صادره از مراجع غیر صالح دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد یا خیر دوو نظر وجود دارد: عده ای معتقدند که در صورت عدم صلاحیت مرجع (خواه ذاتی، خواه محلی) رای دادگاه مبنای اعتبار نمی‌باشد، اما نظر دوم که به نظر صحیح می‌باشد این است که صدور رای از مرجع غیر صالح نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد .زیرا اعتبار امر قضاوت شده قاعده می‌باشد و عدم اجرای آن نیازمند نص صریح در قانون می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد.

از مصادیق بی اثر بودن دعوا در فرض اثبات می‌توان به وقف و هبه بدون قبض اشاره نمود.

سوابق و مستندات فقهی

علما برای شنیدن دعوی مدعی شرایطی را ذکر کرده‌اند: ۱) مدعی باید دارای شرایط تکلیف مثل بلوغ و عقل باشد ۲) دارای رشد و تشخیص باشد ۳) بر آنچه ادعا می‌کند سلطه و ولایت داشته باشد ۴) ادعای او از نظر عقل و عرف ممکن باشد ۵) ادعایی صریح در مستحق بودن مدعی داشته باشد ۶) ادعای او جزمی باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

۱)از مصادیق بی اثر بودن دعوا در فرض اثبات می‌توان به وقف و هبه بدون قبض اشاره نمود.

۲)مثال برای طرح ایراد: مثلاً در دعوای فرد محجور، خوانده می‌گوید دعوی خواهان را وقتی پاسخ خواهدداد که ولی یا قیم طرح دعوی کنند.

مقالات مرتبط

• آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی
• اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه
• آثار حقوقی و اقتصادی تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
• اعتبار امر قضاوت شده در فرجام
• نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر انتقال ارادی دعوا
• تأثیر «شروط چندگزینه‌ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده‌ای در دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی
• شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران
• اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن