ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:

1. وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
2. وکالت در مصالحه و سازش
3. وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
4. وکالت در تعیین جاعل
5. وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
6. وکالت در توکیل
7. وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
8. وکالت در دعوای خسارت
9. وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
10. وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
11. وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
12. وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن
13. وکالت در ادعای اعسار
14. وکالت در قبول یا رد سوگند

. تبصره ۱ - اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود

. تبصره ۲ - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

وکالت نامه: سندی که در آن، عقد وکالتی ذکر شده باشد.

اقرار: عبارت از اخبار حقی است برای غیر به ضرر خود .

پیشیینه

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.

سال‌های متمادی به افرادی که تخصص لازم حقوقی را کسب و در مسیر احقاق حقوق موکلین فعالیت می‌کردند «وکیل دعاوی» می‌گفتند؛ یعنی نقش و وظیفه وکیل در حقیقت وقتی آغاز می‌شد که دعوایی در محکمه مطرح شود و تعقیب یا دفاع از آن نیاز به دانش و تجربه حرفه ای حقوقدانان داشته باشد.

برخلاف حقوق ایران که طی ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنائاتی چند بر اختیارات وکیل دادگستری وارد آمده‌است، در حقوق انگلیس، نظر به جایگاه پر ارج وکالت و وکلا و اطمینان فراوان به احاطهٔ آنان به مسائل خقوقی و سیاسی و تجاری، جز حق سازش نسبت به اصل دعوا با طرف مقابل و به عقیده برخی، اقرار علیه موکل، به مانند نظام حقوقی ایران، استثنا دیگری در این زمینه بر اختیارات آنان وارد نیامده است، که البته همین استثنا نیز راجع به خدود اختیارات بریسترها اعمال نمی‌شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده ۳۵ ق.ا.د. م وکالت مطلقه در زمینه دعاوی را رد نمی‌کند و نسبت به آن ساکت است پس اصل حاکمیت اراده متعاقدین ضامن صحت وکالت مطلقه در دعاوی است مثل اینکه بنگاه تجاری یا شرکت تجاری کسی را وکیل در جمیع دعاوی بنگاه (له-علیه) کند. ) با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۵ و اینکه اقرار امری است که مباشرت شخص مقر را نیاز دارد وکیل نمی‌تواند از طرف موکل اقرار کند، در مورد سوگند نیز حکم مانند اقرار است. ۲۹۵۲۴۰) و به‌طور کلی اصل بر این است که هر عملی را که انسان شخصاً می‌تواند انجام دهد، می‌تواند به وسیله وکیل خود نیز انجام دهد؛ مگر این که خلاف این اصل در قانون تصریح شده باشد.

با توجه به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار وکالت عام را پذیرفته مانند طرح دعوا، تنظیم لایحه، ارائه دادخواست و .. ، و صرفاً در مواردی خاص، نیاز است تا اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود.

درمورد تغییر خواسته نیز می‌توان آن را جز اختیارات وکیل دانست و راجع به امر دادرسی است و وکیل حق تغییر خواسته را دارد مگر اینکه تغییر خواسته در وکالت نامه استثنا شده باشد.

سوابق و مستندات فقهی

از نظر فقهی اگر کسی به دیگری وکالت دهد تا در دعوا یا خصومتی شرکت کند، این توکیل به معنای وکالت در اقرار، صلح در دعوا و ابرای ذمه طرف مقابل نیست و اختلافی نیز در این امر نمی‌باشد.

در مورد حدود اختیارات وکیل، اگر موکل حدود و شروط خاصی را برای او معلوم و معین کرده باشد، وکیل در همان حد، اختیار تصرف در امور موکل را خواهد داشت ولی اگر حدود و شروطی را تعیین نکرده باشد و وکالت نسبت به انجام امری از امور دیگری ثابت شود، او می‌تواند تمام لوازم عرفی مورد وکالت را انجام دهد مشروط بر این که عرفا دادن وکالت ظاهر در انجام لوازم آن نیز باشد.

یکی دیگر از شرایط صحت وکالت، قابلیت وکالت داشتن حق یا امری است که طرفین آن را مورد عقد قرار داده‌اند. اصولاً حق یا کاری قابل وکالت است که اولا مباشرت دارنده در استیفا آن شرط نشده باشد و دوما حق قابلیت این را داشته باشد تا منافع و آثار اجرایی آن به دارنده حق تعلق بگیرد و منحصراً به اجرا کننده واصل نشود.

رویه‌های قضایی

۱)اگر وکالت وکیل بشرح وکالت نامه مطالبه الزام طرف بدادن قباله ثبتی و خسارات باشد وکیل نمی‌تواند خواسته را در جلسه دادرسی تغییر دهد و خواستار استرداد ثمن معامله بموجب سند عادی گردد این حق در وکالت نامه او نبوده و مطابق قانون تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی بوده‌است و تصویب موکل در مرحله پژوهش هم اصولاً مصحح اقدام فضولی وکیل نخواهد بود.

۲) حکم تمییزی شماره ۳۱۸ مورخ ۱۱/۲/۱۳۲۸ شعبه هشتم می‌گوید: «وکیلی که حق وکالت و ارجاع امر به داوری و تعیین داور داشته تصریح به حق تمدید مدت داوری در وکالتنامه او ضرورت ندارد و چنین وکیلی بالملازمه دارای حق تمدید مدت داوری نیز می‌باشد»

انتقادات

۱) منظور از عبارت «توکیل در آن خلاف شرع باشد» مبهم است مثلاً از نظر شرعی وکالت مسلمان از کافر بدون اشکال نیست و نیز این وکالت نه تنها مربوط به حدود اختیارات است بلکه اصل وکالت را نامشروع می‌کند.

۲)برخی به غیرقابل توکیل بودن سوگند، شهادت، لعان، اقرار و ایلاء انتقاد وارد کرده‌اند ولی تبصره ماده ۳۵ ق.آ.د. م مستند به اقوال بعضی فقهاست.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) اگر در ظهر برات وکالت در وصول را قید نموده باشد دارنده برات حق وصول و لدی الاقتضا حق اعتراض و اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.

۲) یکی دیگر از شرایط صحت وکالت، قابلیت وکالت داشتن حق یا امری است که طرفین آن را مورد عقد قرار داده‌اند. اصولاً حق یا کاری قابل وکالت است که اولا مباشرت دارنده در استیفا آن شرط نشده باشد مانند ریاست شوهر بر خانواده که مباشرت شوهر در اجرای حق، موضوعیت دارد و دوما حق قابلیت این را داشته باشد تا منافع و آثار اجرایی آن به دارنده حق تعلق بگیرد و منحصراً به اجرا کننده واصل نشود.

۳)در سه قسم نمایندگی، استثنائات مربوط به اموری است که (قید مباشرت) داشته باشند مانند اقرار، شهادت، لعان زوجه، نذر، رجوع در طلاق رجعی و… مانند جعل حق فسخ در قرارداد با قید مباشرت.

مقالات مرتبط

مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح

رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی

تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری

تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس