ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچ‌یک از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. دراین صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تجدید: به معنی نوکردن، تازه کردن، از سرگرفتن امر یا کاری، از نوآغاز کردن .

تجدید جلسه یعنی دادگاه وقت رسیدگی را برای تاریخ معین، مقرر بدارد و جلسه رسیدگی را تشکیل بدهد، سپس بدون رسیدگی و با بدون پایان بردن رسیدگی در آن جلسه، آن جلسه را تجدید کند.

دفتر ثبت لوایح: در این دفتر، لوایح دفاعیه یا اعتراضیه واصله از ناحیه طرفین یا وکلای آن‌ها ثبت می‌شود. نام تحویل دهنده و موضوع و مفاد لایحه وشماره پرونده و مربوطه و تعداد صفحات لایحه تقدیمی باید در این دفتر قید و شماره آن تحویل گردد

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده منصر ف به حالتی است که یکی از اصحاب دعوا دو وکیل داشته و به هیچ‌کدام حق انفرادی نداده‌است. معمول است که اصحاب دعوا، دو وکیل برای اقامه دعوا یا دفاع انتخاب می‌نمایند. اگر به‌طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی اعطاء وکالت شده باشد. هردو وکیل باید به صورت اجتماع عمل کنند و اقدام یکی از آن‌ها به تنهایی کافی نیست و در دادگاه پذیرفته نمی‌شود و در صورتی که وکالت به صورت دنباله دار اعطا گردد؛ یعنی ابتدا به «الف» و سپس به «ب» نیز اعطا وکالت می‌شود، هر وکیل دارای استقلال است و به معنای اجتماع آن‌ها نیست. چنانچه طرفین یا کی از طرفین دعوی دو نفر را جهت وکالت معرفی کرده باشد، اصل بر اجتماع وکالت این دو وکیل است.

قسمت اول ماده ۴۴ که ارسال لایحه توسط یکی از دو وکیل را با حضور یکی دیگر از آنان برای ادامه رسیدگی کافی دانسته به معنای تجویز عدم حضور وکیل غائب، بدون عذر موجه و سلب مسئولیت او طبق ماده ۲۷ قانون وکالت وماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیست و وکیل هم چنان باید پاسخگوی عدم حضور خود باشد و قسمت اول ماده ۴۴ صرفاً ناظر به کافی بودن حضور یکی و لایحه دیگری برای ادامه رسیدگی است. نه این که عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی، برخلاف تکلیف مقرر در ماده ۴۱، تجویز شده باشد.

رویه قضایی

۱) اگر شخصی طبق قرارداد تنظیمی دو وکیل دادگستری برای خود انتخاب نموده و به هریک از وکلای انتخابی مستقلاً و منفردا حق اقدام و اجازه وکالت تفویض نکرده باشد با توجه به اینکه اقدام انفرادی و مستقل هریک از آنان بدون دخالت دیگری در خصوص دیگری در خصوص موضوع وکالت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود در این حالت در صورتی که یکی از وکلا دارای پروانه وکالت پایه دوم باشد که حق اقدام در مرحله فرجامی را نداردهرچند وکیل انتخابی دیگر وکیل پایه یک دادگستری و قانوناً مجاز به وکالت در دیوانعالی کشور باشد به جهت اینکه منفردا و مستقلاً از جانب موکل به ایشان تفویض وکالت نشده لذا به تنهایی به عنوان وکیل ذی سمت محسوب نمی‌گردد و اقدام وی فاقد اثر قانونی می‌باشد.

مقالات مرتبط

• تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی