ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعوای اعسار به‌طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق رسیدگی به دعوای اعسار در سه ماده شامل اعسار نسبت به خواسته، برگ‌های اجرائیه و هزینه دادرسی پیش‌بینی شده بود (ماده ۳۹و۴۰و۴۱ قانون سابق) که در این مواد رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی و نسبت به خواسته در صلاحیت دادگاه اصلی صادر کننده رای یا رسیدگی کننده به آن می‌باشد و رسیدگی به اعسار در مقابل برگه‌های اجرائیه در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدعی تعیین شده‌است و همچنین در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳نیز طرق رسیدگی به این دعوی مشخص گردیده بود.در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ نیز در مورد طرق رسیدگی به اعسار محکوم علیه چنین سخن گفته‌است.

ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده‌است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه اقامه مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دعوای اعسار در موارد ذیل قابل طرح است: ۱) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعوی اقامه شده در مرحله بدوی باشد. ۲) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر باشد ۳) دعوا برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی فرجام خواهی باشد. ۴) دعوا برای اعسار از پرداخت محکوم به باشد.

مطابق ماده ۲۴ هر چهار دعوای مذکور باید در دادگاهی مه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مطرح شود ماده ۵۰۵ قانون نیز موید این معناست و در این موارد رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به خارج از نوبت صورت می‌پذیرد. و این ادعا می‌تواند راجع به هزینه دادرسی مرحله بدوی تجدیدنظر یا فرجام باشد.

دادگاه بدوی مطلقاً مسئول رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی است و اگر دادگاه بدوی به ادعای اعسار رسیدگی نکرد و از حکم تجدیدنظر خواهی شد، دادگاه تجدیدنظر باید رسیدگی خود را متوقف و پرونده را برای تعیین تکلیف راجع به اعسار به دادگاه بدوی ارسال کند.

با توجه به بند الف ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در دعوای اعسار که از دعاوی مالی (دکتر شمس اعسار را دعوی مالی می‌دانند) محسوب می‌شود می‌تواند در حدود مقررات قابل تجدید نظر باشد در این صورت خواسته باید، بر حسب مورد، میزان هزینه دادرسی یا میزان محکوم بهی باشد که از پرداخت آن ادعای اعسار شده‌است. ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که حکم صادره را حضوری اعلام نموده اما بر قطعیت آن تصریح نکرده موید این امر است.

رویه‌های قضایی

• در فرض که رای از شورای حل اختلاف صادر شده و در دادگاه تأیید گردیده باشد طبق مقررات مذکور در فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوای اعسار از چرداخت محکوم به کلا در صلاحیت دادگاه می‌باشد.
• در فرضی که دادگاه نخستین دعوی را غیر مالی و دادگاه تجدید نظر دعوی را مالی تشخیص دهد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به نظر اکثریت باید به دادگاه بدوی تقدیم شود.
  • رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقالات مرتبط

• رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری