ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۸ توسط Javad Gaeini (بحث | مشارکت‌ها) (رویه های قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید، رأی دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده‌اند یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

توضیح واژگان

دعوی غیابی: «دعوای بر خوانده غایب است خواه غایب مفقود الخبر باشد یا نباشد»[۱] که در نهایت منجر به صدور حکم غیابی می‌شود.[۲]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ ذیل ماده۴۶۲ پیش‌بینی شده بود و همچنین در قانون آیین دادرسی مئدنی سال ۱۳۱۸ نیز ذیل ماده ۱۷۱ بیان شده بود.[۳][۴] با این تفاوت که در قانون ۱۳۱۸ خواندگان مجدد دعوت چردیده و در صورت عدم حضور آن‌ها حکم نسبت به آنان نیز حضوری بود.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که خواندگان متعدد باشند اما عده از آنان حضور داشته باشند یا لایحه دفاعیه تقدیم کرده باشند، دادگاه نسبت به همه خواندگان رای صادر می‌نماید. رای صادره نسبت به آن دسته از خواندگان که حاضر بوده‌اند یا لاحیه دفاع تقدیم کرده‌اند یا ابلاغ واقعی متوجه آن‌ها بوده حضوری می‌باشد.[۶] با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی در هر حال پرونده باید نسبت به کلیه خواندگان آماده صدور رای باشد تا دادگاه مکلف به صدور رای شود.[۷][۸] مگر اینکه دعوا نسبت به خواندگان قابل تجزیه باشد که با مطالبه طرفین دعوا دادگاه مکلف به صدور رای می‌باشد.[۹]

در عمل اجرای این ماده با مشکلاتی مواجه می‌شود چرا که ممکن است خواندگانی که رای نسبت به آن‌ها حضوری است درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم صادره را داشته باشند و خوانده غایب درخواست واخواهی از حکم صادره کند! در اینجا هیچ تجویزی مبنی بر توقف هیچ‌یک از این دو اقدام و ارجحیت دیگری وجود ندارد. این امر ممکن است منجر به صدور آرای متعارض گردد.[۱۰][۱۱][۱۲]

سوابق و مستندات فقهی

«اگر موضوع دعوا مرتبط به چند نفر باشد و یکی از آن‌ها حاضر و دیگری غایب باشد آیا حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود؟ در این مورد وجوه متعدد است و ممکن است گفته شود حکم نسبت به شخص غایب، غیابی خواهد بود و ثمره دعوا هم این است که اگر قائل به لزوم سوگند استظهاری باشیم باید قسم نیز از سوی مدعی بیان شود.»[۱۳]

رویه های قضایی

انتقادات

در اجرای این ماده این مشکل به وجود می‌آید که بخشی از رای قابل واخواهی و بخش دیگر قابل تجدید نظر می‌باشد و اگر واخواهی و تجدید نظر صورت گیرد باید با فتوکپی یک پرونده بدل تهیه شود و یکی به دادگاه بدوی و دیگری به تجدیدنظر ارسال شود.[۱۴]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330828
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339292
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798544
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798548
  5. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643136
  6. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550656
  7. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641160
  8. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3860068
  9. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573536
  10. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250744
  11. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859920
  12. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573532
  13. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2617192
  14. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561072