ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده‌است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۱]

تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده‌است مشروط براینکه مال مورد تعهد نبوده باشد.[۲][۳]

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بوده و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۴][۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به این ماده هرگاه خواهان به صورت همزمان در یک دادخواست یا دادخواست جداگانه دعوای رفع تصرف عدوانی ویا دعوای رفع ممانعت از حق اقامه، و هچنین راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع طرح دعوا کند، فقط دعوای راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع رسیدگی می‌شود و برای دادخواست دیگر مستند به مواد ۲ و ۱۶۳ ق.ا.د. م قرار رد دعوا صادر می‌شود.[۶]

در فرضی که خواهان در دعوای مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع، در ملک مورد نظر متصرف باشد مزاحمت خوانده برای تصرف او محتمل و رخ دادنی است، خواهان به منظور استفاده بهینه از مورد تصرف این حق را دارد تا در طول زمان تصرف خود دعوای مزاحمت مطرح نماید.[۷][۸][۹]

با توجه به ماهیت دعاوی تصرف، این دعاوی غیرمالی بوده و رویه محاکم نیز آن‌ها را غیر مالی می‌دانند هرچند که قانون تصریحی در این مورد ندارد.[۱۰]

انتقادات

با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان در مورد دعاوی سه‌گانه تصرف بوده‌است سکوت او در مورد دعوای مزاحمت صحیح به نظر نمی‌رسد[۱۱] و در مقام تردید در مورد این دعوا، اصل بر این است که اشخاص می‌توانند برای استیفای حق خود در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید. و ممنوعیت از آن نیازمند نص صریح می‌باشد که در مورد دعوای مزاحمت در این ماده چیزی گفته نشده‌است.

مقالات مرتبط

نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته

منابع

  1. ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
  4. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797476
  5. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797472
  6. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313968
  7. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313956
  8. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571472
  9. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313948
  10. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571480
  11. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313944
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۶۳_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=256063»