ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تأمین دلیل: شیوه‌ای است برای حفاظت از حالات و وضعیت‌هایی که امکان تغییر آن‌ها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید.[۱] به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن ادله می‌باشد.[۲]

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۳]

نکات تفسیری دکترین

مطابق این ماده هر یک از رئیس، دادرس و مدیر دفتر دادگاه می‌توانند تأمین دلیل را انجام دهند و برای مشخص کردن مأمور اجرای دلیل بین این سه نفر تشخیص رئیس دادگاه تعیین‌کننده می‌باشد.[۴] به‌طور کلی در غیاب رئیس دادگاه دادرس علی‌البدل جانشین اوست و می‌تواند کلیه پرونده‌ها اعم از اینکه به او ارجاع شده باشد یا نشده باشد و رئیس دادگاه سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، رسیدگی و رأی صادر نماید.[۵]

نکات توضیحی

در شورای حل اختلاف در موردی که تأمین دلیل مبنای حکم واقع شود، از جهت رعایت مفاد این ماده لازم است اجرای قرار توسط قاضی شورا که در واقع قاضی صادر کننده رأی است به عمل آید.[۶]

انتقادات

این ماده از چند منظر قابل انتقاد می‌باشد:

  1. غالب مواردی که از دادگاه‌ها تقاضای تأمین دلیل صورت می‌گیرد، تنها دلیلی است که از آن تقاضای تأمین شده‌است، بنابراین ارجاع این امر مهم به مدیر دفتر دادگاه که از کارمندان اداری است خالی از اشکال نمی‌باشد.
  2. در مورد اینکه در زمانی که تأمین دلیل تنها دلیل صدور حکم باشد، قاضی شخصاً برای تأمین دلیل اقدام نماید یا که گزارش تأمین دلیل مورد وثوق وی باشد، این جمله شدیداً قابل انتقاد می‌باشد چراکه در زمان تأمین دلیل به هیچ وجه مشخص نیست که آیا در دعوا تأمین دلیل تنها دلیل است یا دلایل دیگری مثل اقرار طرف مقابل وجود دارد.[۷][۸]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دادگاه در موارد تأمین دلیل می‌تواند ارجاع موضوع را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر انجام دهد.
  2. اگر تأمین دلیل تنها مبنای حکم دادگاه باشد، قاضی صادرکننده رأی باید به‌صورت شخصی اقدام نماید.
  3. گزارش تأمین دلیل باید موجب وثوق و اعتماد دادگاه باشد تا بتوان بر پایه آن حکم صادر کرد.
  4. اختیار دادگاه در تعیین اینکه تأمین دلیل توسط کدام مقام صورت گیرد، وجود دارد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. مهدی زینالی. شیوه‌هایی عملی از طرح و دفاع دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4189180
  2. مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1605976
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797392
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456468
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5658936
  6. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5312384
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248328
  8. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3477316