ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‌است، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

دعوای غیر مالی :اگر هدف اصلی و مستقیم، مطالبه مالی نباشد هر چند ثانیاً و بالعرض، مالی هم حاصل شود، آن را اصطلاحاً غیر مالی گویند.

پیشینه

ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سابق ضمن ماده ۸۶ این‌طور بیان کرده‌است: «بهای خواسته از نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود» ماده ۶۱ ق.آ.د. م به تبع ماده ۳۳ ق.آ.د. م فرانسه در صدد بیان یک قاعده است که می‌گوید «بهای خواسته همان است که خواهان تعیین می‌کند» و چنانچه خوانده مصلحتی در این موضوع داشته باشد می‌تواند به آن اعتراض کند و اگر خواهان خواسته خود را تعدیل کند. آخرین اراده او ملاک خواهد بود .

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تقدیم خواسته دارای دو اثر است اثر اول آن است که میزان هزینه دادرسی را مشخص می‌کند و اثر دوم نیز آن است که با تقویم خواسته قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه در پرونده امر معلوم می‌شود. بدیهی است به اعتبار اثر دوم تقویم خواسته، حقوق خوانده نیز مطرح می‌گردد به همین جهت است که حق ایراد به بهای خواسته به خوانده داده شده‌است.

چنانچه قانون ترتیب خاصی را برای ارزیابی خواسته تعیین کرده باشد، همان ترتیب ملاک تجدیدنظر پذیری حکم خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای مال غیرمنقول خواهان خواسته دو میلیون ریال تقویم نموده لکن به دلالت ذیل بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی توسط دفتر دادگاه پنج میلیون ریال تعیین و خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را بپردازد و در صورتی که حکمی صادر شود این حکم بر اساس پنج میلیون ریال بهای خواسته که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی ملک توسط دفتر دادگاه تعیین شده، قابل تجدید نظر خواهد بود اگر چه دردادخواست این ارزش دو میلیون ریال اعلام شده باشد. /

خواهان می‌تواند بهای خواسته را به جز در مورد اموال غیرمنقول به هر میزانی که می‌خواهد تعیین کند و دادگاه در این مورد حق دخالت ندارد.

دعاوی مالی شامل دعاوی است که خواسته آن‌ها خارج کردن اعتباری مالی از دارائی خوانده و اضافه کردن آن به دارائی خواهان است.

رویه‌های قضایی

۱) به صراحت ماده ۶۱ تعیین بهای خواسته صرفاً برای امکان تجدیدنظر خواهی و هزینه دادرسی است بنابراین ارزش واقعی خواسته را نمی‌توان این مبلغ قرارداد اما رای شماره ۳۹۸۰–۱۴/۱۰/۱۳۲۵ دیوان عالی کشور خلاف آن را بیان می‌کند: «در موردی که محکوم به عین بوده و از طرف اجرا اعلام شده‌است که اجرای عین غیرممکن است حاکم دادگاه دستور داده که در صورتی که دسترسی به عین یا مثل آن نباشد قیمت مذکور در حکم را دریافت دارند ایرادی بر حاکم دادگاه وارد نیست زیرا با عدم امکان تسلیم عین و تعذر مثل اجرا یک چنین حکم لامحاله به پرداخت قیمتی بوده که تعیین و مورد اعتراض طرف واقع نگردیده و چون قیمت حال تقدیم عرضحال با قیمت روز پرداخت متفاوت بوده می‌بایست موقع تادیه را تعیین نموده باشد و این ایراد هم بر تظر قضایی است .»

۲)نظریه مشورتی شماره ۸۹۲۵/۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده ۶۱ و بند ۴ ماده ۶۲ و مادتین ۶۳و۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی و حصر قسمت اخیر شق ج بند ۱۲ ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ به اموال غیرمنقول اولا بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال منقول همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراض نکرده‌است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه و پرداخت شود ولو این که میزان بهای خواسته با مبلغ مندج در قرارداد متفاوت باشد ثانیاً چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

۳) نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۴/۱۳۴۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: بر طبق بند ۳ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۱ کنونی) در دادخواست بایستی خواسته و بهای آن تعیین شود مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد؛ بنابراین مستنبط از ماده مزبور چنانچه خواسته عبارت از چند چیز معین باشد خواهان بایستی بهای هر یک از آن‌ها را جداگانه تعیین و جمع بهای خواسته را نیز در دادخواست قید نماید و اگر خواهان بشرح فوق عمل نکرد و فقط بهای خواسته را تعیین نمود دادگاه بایستی قبل از صدور حکم از مدعی نسبت به بهای هر یک از اقلام خواسته توضیح بخواهد که در موقع صدور حکم برای احتساب هزینه دادرسی و سایر خسارات در فرض اینکه دعوی خواهان در قسمتی از خواسته محکوم به رد شود دچار اشکال نگردد در مورد بحث دادگاه می‌تواند نسبت به اصل خواسته حکم صادر نماید و نسبت به خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با تعیین وقت و اخذ توضیح از مدعی و تعیین اقلام خواسته و تقویم آن اتخاذ نماید.

۴)مجموعه نظریه‌های مشورتی از ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ ص ۱۴۱: چون ملک یا سرقفلی، خواسته دعوی نیست لذا نمی‌تواند ملاک تعیین بهای خواسته قرار گیرد و نظر به این که خواسته دعوی، ابطال سند اجاره مقوم به … می‌باشد همین مبلغ بهای خواسته دعوی محسوب و سرقفلی یا بهای ملک تأثیری در آن ندارد.

۵)نشست قضایی بهمن ۱۳۸۰ دادگستری قم: به موجب بند ۳ ماده ۵۱ و بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، چنانچه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دوهزار ریال به عنوان علی‌الحساب هزینه دادرسی پرداختت می‌شود. اگر حکم به نفع خواهان صادر نشود پرداخت بقیه هزینه دادرسی نیز منتفی است و در نتیجه چنین رایی قابل تجدیدنظر نخواهد بود پس بهتر است مبلغ علی‌الحساب به مقداری باشد که رای قابل تجدید نظر باشد. اگر حکم به نفع خواهان باشد دادگاه باید مبلغ خواسته را قبل از صدور رای مشخص کند و پس از پرداخت هزینه دادرسی، رای بدهد. در مورد این که ملاک قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای، محکوم به می‌باشد یا خواسته، اختلاف نظر وجود دارد و نظر اول، موجه تر است .

مصادیق و نمونه‌ها

۱) دعوای استرداد جهیزیه دعوای مالی محسوب می‌شود.

۲)ممکن است مثلاً خواسته الزام به تحویل اتومبیل باشد در این فرض اتومبیل، خواسته و قیمت آن بهاء خواسته‌است .

۳) چنانچه قانون ترتیب خاصی را برای ارزیابی خواسته تعیین کرده باشد، همان ترتیب ملاک تجدیدنظر پذیری حکم خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای مال غیرمنقول خواهان خواسته دو میلیون ریال تقویم نموده لکن به دلالت ذیل بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ارزش خواسته مطابق قیمت معاملاتی توسط دفتر دادگاه پنج میلیون ریال تعیین و خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را بپردازد و در صورتی که حکمی صادر شود این حکم بر اساس پنج میلیون ریال بهای خواسته که مطابق دفترچه ارزش معاملاتی ملک توسط دفتر دادگاه تعیین شده، قابل تجدید نظر خواهد بود اگر چه دردادخواست این ارزش دو میلیون ریال اعلام شده باشد.

۴) دعاوی مالی شامل دعاوی است که خواسته آن‌ها خارج کردن اعتباری مالی از دارائی خوانده و اضافه کردن آن به دارائی خواهان است. مانند الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک مال غیرمنقول