ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تجدید: تجدید به معنی نو کردن، تازه کردن، از سرگرفتن امر یاکاری، از نو آغاز کردن یعنی دادگاه وقت رسیدگی را برای تاریخ معین، مقرر بدارد و جلسه رسیدگی را تشکیل بدهد، سپس بدون رسیدگی یا بدون پایان بردن رسیدگی در آن جلسه، آن جلسه را تجدید کند.

جلسه دادگاه: منظور از جلسهٔ دادگاه جلسهٔ دادرسی است که در دادگاه تشکیل شود.

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی نشده بود.

مسئله وجود عذر برای وکیل و عدم خسارت به موکل در قانون مدنی سوریه ماده ۶۸۲، لیبی ۷۱۶، ایران ۶۷۸ بند ۲ ذکر شده‌است و در فقه امامیه، نفوذ استعفای وکیل، مشروط له «اطلاع موکل» نیست؛ یعنی از زمان کناره‌گیری او عقد وکالت منحل می‌شود و ضرورت ندارد که استعفای خویش را به موکل اعلام دارد.

عزل وکیل توسط از وکالت لازم است که وکیل به عرل خود آگاهی پیدا کند، دکتر سنهوری می‌نویسد: عزل وکیل از صلاحیت‌های موکل است هرچند مخالف این صلاحیت هم توافق صورت گرفته باشد، در صورتی که وکالت با مزد باشد، موکل ملزم به تادیه خسارتی است که به وکیل ناشی از عزل او در موقع غیر مناسب یا بدون عذر معقول وارد شده‌است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عدم تجدید جلسه دادگاه به علت استعفا یا عزل که در زمان نامناسب اعلام شده‌اند بدین معنا نیست که دادگاه استعفا را کام لم یکن تلقی کند بلکه استعفا اثر قانونی خودش را خواهد داشت اما چون در زمان نامناسب اعلام شده‌است تجدید جلسه به این علت صورت نخواهد گرفت.

استعفای وکیل از راه‌های دیگر انقضای وکالت می‌باشد که در ماده ۶۷۸ ق. م آمده‌است. استعفای وکیل، به موجب ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی موجب تأخیر دادرسی نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه نیاز به توضیح وکیل داشته باشد که در این صورت، به ترتییبی که گفته شد با لحاظ ماده ۴۳ قانون مزبور اقدام می‌شود.

هرچند که اجازه تجدید جلسه به واسطه استعفا یا عزل وکیل داده شده‌است، اما جهت جلوگیری از اطاله دادرسی، باید این مورد در زمانی باشد که منجر به تجدید جلسه دادگاه نشود.

سوابق و مستندات فقهی

در فقه امامیه، نفوذ استعفای وکیل، مشروط له «اطلاع موکل» نیست؛ یعنی از زمان کناره‌گیری او عقد وکالت منحل می‌شود و ضرورت ندارد که استعفای خویش را به موکل اعلام دارد.

رویه‌های قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۵۷۳۵/۷- مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴ آورده‌است: «عزل وکیل اول چنانچه به اطلاع وکیل دوم نرسد موجب عزل وکیل او نیست و مورد مشمول ماده ۶۸۰ قانون مدنی است.

منابع