ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

توضیح واژگان

دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید[۱] و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.[۲]

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اخلال به معنای دعوای مزاحمت زمانی محقق می‌شود که منظور فاعل آن اظهار حقی و اجرای آن در ملک مورد مزاحمت باشد، امور احتمالی که ممکن است مخل تصرف متصرف باشد در دایره دعوی مزاحمت نبوده و امر اختلال آمیز باید ناشی از فعل مثبت عمدی باشد که در واقع موجب اخلال تصرف متصرف گردیده‌است.[۴][۵]

با توجه به این ماده دعوی مزاحمت در اموال غیرمنقولی که تحت تصرف خواهان باشد، تحقق پیدا می‌کند.[۶] و در صورتی که مزاحمت به گونه ای باشد که مال را از تصرف خواهان خارج نماید، از شمول این دعاوی خارج می‌گردد.[۷][۸]

در صورتی که دعوی خواهان به این مضمون باشد که خوانده با تصرف در ملک خود موجب بروز مزاحمت و خسارت در ملک مورد تصرفش گردیده‌است (مثلاً استفاده از حمام موجب نشت آب در ملک خواهان و بروز مزاحمت و خسارت گردیده) این موضوع از شمول دعوای مزاحمت خارج می‌باشد. [۹][۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) استفاده از حمام موجب نشت آب در ملک خواهان و بروز مزاحمت و خسارت گردیده این دعوی مشمول دعاوی مزاحمت نمی‌باشد چرا که قصد مزاحمت نیازمند فعل مثبت عمدی می‌باشد.[۱۱]

۲) فردی در حیاط خانه خود به صافکاری و نقاشی اتومبیل می‌پردازد و موجب اخلال در آسایش و آرامش همسایگان می‌شود، این عمل از مصادیق مزاحمت بوده و قابل طرح دعوا مطابق این ماده می‌باشد.[۱۲] ۳) از مصادیق دیگر دعوای مزاحمت می‌توان مثال‌هایی مانند ایجاد مجرا در ملک غیر بدون داشتن حق ارتفاق، افزایش ارتفاع خانه به گونه ای که نور و روشنایی خانه دیگری را کاهش دهد، ایجاد صداهای ناهنجار و هیاهو، اضافه کردن قفل اضافی توسط موجر در ملک مستأجر برای اجبار وی جهت تخلیه، هدر دادن آب زراعتی دهقان و… بیان نمود.[۱۳]

منابع:

  1. قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866916
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330776
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797452
  4. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2352892
  5. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471140
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456680
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248696
  8. قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866916
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248720
  10. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528176
  11. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528176
  12. قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866916
  13. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263548