ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی

در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شهادت شهود: گواهی عبارت است از این که شخصی به نفع یکی از طرفین دعوا و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و حبر از وقوع امری نماید. در صورتی که این شهادت بدون کمک امر دیگری دعوی را اثبات نماید شهادت مثبت دعوی نامیده می‌شود.

پیشینه

در ابتدای دوره اسلامی برای قراردادها ضهودی انتخاب می‌شد که موجب استحکام قرارداد می‌شد پس از آن در زمان خلفای راشدی نیز این امر ادامه داشت اما بعدها ضرورت این کار از بین رفت و دیگر جایی برای ذکر شهود وجود نداشت.

از بعد ماهیتی شهادت مخالفینی دارد کلادنیوس می‌گوید: اصولاً امکان اینکه دو نفر به دقت هرآنچه را یکی دیده او نیز همان را ببیند وجود ندارد، در حقیقت اختلاف مورخان و شهود صرفاً بدان جهت نیست که آن‌ها بر خطا رفته‌اند و اقوال ناقص نقل کرده‌اند بلکه این تفاوت می‌تواند به علت تفاوت دیدگاه و نظر آنان به وقایع باشد.

در حقوق فرانسه اثبات اعمال حقوقی با ارزش بالای ۵۰۰۰ فرانک با شهادت شهود ممکن نیست اما در حقوق ایران به جهت اهمیت شهادت در اثبات جرایم مستلزم حد، دیگر برای اثبات اعمال و وقایع حقوقی محدودیتی برای شهادت قائل نیستند.

مفاد این ماده ذیل ماده ۴۰۶ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در اسلام ارزش و اتبار شهادت به اعتبار شاهد آن بستگی دارد یعنی در شرایط شاهد سخت‌گیری‌هایی اعمال شده که با آن‌ها اعتبار شهادت افزایش پیدا کرده و به عنوان بینه شرعیه مد نظر فقهای اسلام قرار گرفته‌ است.

با توجه به اینکه در جرایم، بزهکار حرفه ای هرگز اقرار نمی‌کند و تنها تحت شرایطی همچون تخفیف مجازات ممکن است همکاری نماید، شهادت وسیله ای مهم برای اثبات جرم محسوب می‌شود.

در صورتی که شاهد دارای شرایط عمومی شهادت دادن نباشد شهادت می‌تواند یکی از قرینه‌های تشکیل دهنده اماره قضایی باشد.

با توجه به مواد ۲۳۲و ۲۳۵و ۲۳۶ ق.ا.د. م شهادت نامه (شهادت کتبی) جایگزین حضور شاهدین در دادگاه نمی‌باشد و با توجه به مواد یاد شده حضور شاهدین ضروری به نظر می‌رسد چرا که پاسخ به پرسش دادگاه و حالات شاهدین و شیوه ارائه مطلب توسط آنان در تأثیر گواهی مؤثر می‌باشد.

سوابق و مستندات فقهی

فقهای امامیه برای بینه، موضوعیت قایل هستند، زیرا شارع مودای بینه را به منزله واقع قرارداده و مودای بینه مفید علم یا ظن نوعی بوده و با جمع بودن شرایط فقهی بینه، دادرس نمی‌تواند به عذر عدم قناعت وجدانی از ترتیب اثر به آن خودداری نماید.

در مقابل عده ای معتقدند در فقه امامیه هیچ‌کدام از دلایل اثبات مانند امارات، قواعد، بینات و ایمان و اصول، موضوعیت ندارند بلکه ممکن است به واقع یا به خطا منتهی شوند.

انتقادات

این ماده به خوبی تنظیم نشده‌است و منظور از مؤثر بودن گواهی گواهان در اثبات دعوی را باید مؤثر بودن شهادت شهود در اثبات دعوی به عمراه دلیل دیگر دانست. چرا که مؤثر بودن دلیل در اثبات دعوی، شامل هر دلیل دیگر مانند سند و اقرار هم می‌شود اختصاص به شهادت ندارد.