ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه نمی‌تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تعتعه: در لغت به معنای مشقت می‌باشد و بر حسب اصطلاح فقها عبارت است از مداخله دادرس در اظهارات گواه و عدول شاهد از گفتار خود یا درج آن در شهادتش در نتیجه آن می‌گردد به نحوی که به وسیله این سخن شهادتش مسموع یا مردود گردد، تعتعه در شهود حرام است.

پیشینه

مدلول این ماده پیش از این در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود، دادرس یا قاضی که به ملاحظه تدارک دلیل به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید درمقام تحصیل دلیل به نفع یکی از طرف‌های دعوا است و هرگاه بدون ملاحظه تدارک دلیل به نفع هر یک از طرفهای دعوا، به این عمل دست زند، در معرض اتهام تحصیل دلیل قرار خواهد گرفت.

مفاد این ماده در ق.ا.د. م سابق وجود نداشت اما قسمت ذیل ماده ۴۲۱ مقرر می‌داشت: «دادرس نیز می‌تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواه بنماید».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده در مقام بیان ممنوعیت «تعتعه» گواهان است، گفته شده‌است که تعتعه در لغت عبارت است از شخص در سخنان طرف مداخله نموده تا وی را به مضقت اندازد به نحوی که موجب تردید در سخنانش گردد.

مدلول این ماده پیش از این در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود، دادرس یا قاضی که به ملاحظه تدارک دلیل به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید درمقام تحصیل دلیل به نفع یکی از طرف‌های دعوا است و هرگاه بدون ملاحظه تدارک دلیل به نفع هر یک از طرفهای دعوا، به این عمل دست زند، در معرض اتهام تحصیل دلیل قرار خواهد گرفت.

تذکر دادگاه به گواهان در جهت عدم بیان مطالب غیر مربوط به موضوع شهادت مشمول ممنوعیت قانونی نخواهد بود.

مفاد و مضمون این ماده بر قاعده منع تحصیل دلیل در دعاوی حقوقی و لزوم بی‌طرفی دادگاه مبتنی و استوار است که بارقه و پرتو آن حتی در استماع گواهی نیز باید جلوه گر و متعین شود.

سوابق و مستندات فقهی

تعتعه در لغت به معنای مشقت می‌باشد و بر حسب اصطلاح فقها عبارت است از مداخله دادرس در اظهارات گواه و عدول شاهد از گفتار خود یا درج آن در شهادتش در نتیجه آن می‌گردد به نحوی که به وسیله این سخن شهادتش مسموع یا مردود گردد، تعتعه در شهود حرام است.

از منظر فقهی تعتعه زمانی مکروه ویا حرام است که دادرس در صحت شهادت شهود مردد نباشد ولی در صورت تردید تعنیت جایز بلکه مستحب خواهد بود.

گفته‌اند قاضی نباید با القای مطلبی به یک طرف دعوا اورا در دادرسی یاری نماید؛ مثلاً اگر یک طرف دعوا مطلبی را به صورت احتمال بیان کند، به او بگوید: اگر این مطلب را جزما ادعا کنی، پذیرفته خواهد شد؛ یا در صورتی که یک طرف، مدعی ادای امانت یا دین است، قاضی به او بفهماند که اگر منکر امانت یا دین باشد، پذیرفته خواهد شد؛ زیرا وقتی مدعی ادای امانت یا دین را ادعا می‌کند یعنی اصل امانت و دین را می‌پذیرد.

مصادیق و نمونه‌ها

دخالت قاضی در ادای شهادت مانند این که در الفاظ آن یا دنبال کردن اظهارات شاهد؛ منع از دخالت در اظهارات شاهد تعتعه نام دارد و به معنی مردد نمودن است.