ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

توضیح واژگان

حکم کلی: حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، این حکم قابلیت اجرا ندارد.[۱]

تعیین تکلیف به‌طور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به قانون و شرع می‌باشد که این امر در ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز ذکر شده‌ است.[۲] [۳]

مطالعه تطبیقی

قاعده یاد شده در مورد کیفیت آرا صادره از دادگاها از ماده ۵ قانون مدنی فرانسه برگرفته شده‌است که ماده ۵ قانون فرانسه نیز برای جلوگیری از رویه قدیم دادگاه‌های پارلمان که در عمل به اختیارات خود افزوده بودند و احکام آیین نامه‌ای صادر می‌کردند نوشته شده‌ است.[۴] حال با توجه به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها باید هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند.[۵]

با توجه به منطوق ماده ۴ ق.آ.د.م رای در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است و سیتره ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل آرا وحدت رویه نیز می‌باشد، به همین جهت هیئت عمومی نمی‌تواند انتظار رعایت توجیهات و دلایل یا مفاهیم رای خود را از سوی دیگر مراجع داشته باشد چرا که چنین حدی از درجه الزام نیز در نظام حقوقی کامن لا (قاعده سابقه) مشاهده نمی‌شود.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به این ماده، دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند به عنوان مثال چنانچه همسایه ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه ای نباید به زمین مجاور در باز کند.[۷]

رای دادگاه باید بر اساس نوعی قیاس منطقی صادر شود. کبرای آن جهات حکمی و صغرای آن موضوع دعوا و نتیجه آن رای دادگاه یا منطوق حکم است. در این میان دلایل مرتبط دعوا نیز از امور موضوعی و ماهوی هستند.[۸] رای باید دارای سه مولفه باشد: ۱) قاضی دادگاه باید اظهارنظر کرده باشد ۲) نظر قاضی در ماهیت دعوی باشد ۳) نظر خود را در خصوص موضوع مطورحه بدهد، نه به‌طور کلی. به عبارت دقیق‌تر عناصر سازنده حکم دادگاه از این قرار است: ۱) قاضی دادگاه اظهار نظر کند ۲) نظر در ماهیت دعوی بدهد (حکم فرجامی و تصمیمات اداری دادگاه‌ها و آراء در امور حسبی خارج از این تعریفند) ۳) نظر در خصوص مورد مطروحه بدهند و نه به‌طور کلی.[۹] ماده ۴ ق.آ.د.م با تأکید بر ممنوعیت حکم کلی و عام، این موضوع را از ارکان اصلی حکم صادره می‌داند. به عنوان مثال در دعوای مطالبه خسارت صرف حکم به پرداخت خسارت کافی نبوده و باید میزان دقیق خسارت مشخص و مبلغ آن تعیین گردد، کلی نبودن حکم قاضی از تفاوت‌های وی با مفتی و مرجع و… می‌باشد. [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]

عده ای ایراد می‌کنند اگر محاکم بتوانند معنی قوانین را چنانچه خود می‌پسندد معین کنند و در مواردی که حکمی وجود ندارد برای خود قاعده ای تعیین کنند، این امر استقلال قوه مقننه را زیر سؤال می‌برد، اما با توجه به نکات ذیل این ایراد صحیح نیست:

  1. قانون قاعده ای کلی است و برای همه افراد جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد اما احکام دادگاه‌ها نسبت به طرفین دعوا لازم الاجرا بوده و حتی زمانی که آرایی به صورت رویه قضایی مرسوم می‌شود در بیشتر موارد و به جز موارد خاص اعتبار اخلاقی داشته و از نظر حقوقی الزام ایجاد نمی‌کند و هدف آن جلوگیری از آرای معارض می‌باشد.
  2. قوای حاکمیتی را نمی‌توان به‌طور کامل از یکدیگر مستقل دانست و همکاری و روابط آنهاست که سازمان سیاسی را به وجود می‌آورد.
  3. الفاظ و عبارات آرای وحدت رویه هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون و حتی آیین نامه نیز نمی‌باشد، فلسفه رای وحدت رویه، ارائه تفسیری روشن و حل اختلاف در یک موضوع جزیی و در حدود موضوع آرا می‌باشد و بنابراین اگر دو رای در ظاهر مغایر باشند ولی موضوعات حقوقی مشابهی نداشته باشند نوبت به صدور آن نمی‌رسد.[۱۴] [۱۵] [۱۶]

استنکاف از انجام وظیفه هم یک نوع عدم صلاحیت است و آن را می‌توان عدم صلاحیت منفی نامید، مثل آنکه مأمور یا مقام اداری به عنوان اینکه امری داخل در صلاحیت او نیست از انجام وظیفه خودداری کند، استنکاف از انجام وظیفه، اصولاً باعث تعقیب انضباطی است.[۱۷]

رویه‌های قضایی

نشست قضایی دادگستری مهر، آذر ۹۸:

آقای (الف) در اراضی خود اقدام به حفر چاه می‌کند و در این میان با آقای (ب) که همسایه وی بوده بر سر حدود اراضی اختلاف می‌شود، پس از مشخص شدن حدود اراضی و حل اختلاف مشخص می‌شود چاه در زمین آقای (ب) حفر شده‌ است، مقرر می‌شود چاه حفر شده و اراضی به آقای (ب) بازگردانده شود و آقای (ب) متعهد می‌شود هزینه حفر چاه را به مقداری که حفر شده به آقای (الف) پرداخت کند و به حفر ادامه دهد. بعد از ادامه حفر توسط آقای (ب) چاه به خطوط فشار قوی رسیده و بعد از جلب نظر کارشناس هزینه حفر چاه توسط توسط اداره برق به آقای (ب) پرداخت می‌شود. آقای (الف) مستند به قرارداد موجود از دادگاه الزام به انجام تعهد (پرداخت هزینه حفر چاه توسط آقای الف) را می‌خواهد دادگاه نیز حکم به الزام خوانده (آقای ب) به انجام تعهد می‌دهد. پس از خودداری آقای (ب) از اجرا، آقای (الف) تقاضای حبس محکوم علیه (آقای ب) را می‌نماید تصمیم دادگاه در مورد این خواسته (حبس آقای ب) چگونه است؟

اتفاق نظر: نظر به اینکه حکم دادگاه خوانده را ملزم به اجرای تعهد موضوع قرارداد کرده‌ است و در متن قرارداد آمده‌ است که «آن مقدار از هزینه که انجام شده در مورد حفر چاه را به آقای (الف) پرداخت نماید» ولی مقداری مشخص نشده‌ است، دادگاه نمی‌تواند محکوم را در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حبس کند چون در ماده ۲ آمده است «هرکس محکوم به پرداخت مال یا ضرر یا زیان ناشی از جرم ..» و این مورد خارج از موارد یاد شده‌ است.[۱۸] [۱۹]

رای دادگاه عالی انتظامی قضات: دادنامه ۱۴۸ تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴:

با توجه به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴ قانون جدید)، دادرس دادگاه که با تحقق انتقال مورد اجاره به غیر، منتقل الیه مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه بود ولی مستأجر را مستحق دریافت تمام سرقفلی اعلام و بدون اینکه نظریه کارشناس را در تعیین سرقفلی کسب نماید با صدور حکم غیر منجز (می‌تواند به قیمت کارشناسی آن را به موجر بفروشد) مرتکب تخلف شده‌ است.[۲۰]

انتقادات

۱) واژه «تعیین تکلیف» واژه مناسبی نیست، چون تصمیم دادگاه همواره با تعیین تکلیف همراه نیست مانند موردی که دادگاه حکم به رد دعوی می‌دهد.[۲۱]

۲) بعضی عبارات قانون آیین دادرسی مدنی جدید، گاه حاوی اضافه‌ها و تغییراتی است که نه تنها ضرورتی بر این تغییرات وجود نداشته‌ است، بلکه به صورت احکامی درآمده است که قابل مقایسه با سابق نیست به عنوان مثال در ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده‌ است: «دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند»، حال آنکه ماده ۵ سابق با ذکر این جمله که «حکم نباید به‌طور عموم و کلی باشد» خیلی رساتر بود، زیرا جمله «تعیین تکلیف نمایند» اصطلاح عرفی و عام است.[۲۲]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) در دعوای مطالبه خسارت صرف حکم به پرداخت خسارت کافی نبوده و باید میزان دقیق خسارت مشخص و مبلغ آن تعیین گردد.[۲۳]

۲) استنکاف از انجام وظیفه هم یک نوع عدم صلاحیت است و آن را می‌توان عدم صلاحیت منفی نامید، مثل آنکه مأمور یا مقام اداری به عنوان اینکه امری داخل در صلاحیت او نیست از انجام وظیفه خودداری کند، استنکاف از انجام وظیفه، اصولاً باعث تعقیب انضباطی است.[۲۴]

۳) با توجه به این ماده دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند. به عنوان مثال چنانچه همسایه ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه ای نباید به زمین مجاور در باز کند.[۲۵]

منابع:

  1. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567976
  2. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465204
  3. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531492
  4. علی عباس حیاتی. مقدمه علم حقوق. چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1460124
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795880
  6. مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3588124
  7. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616524
  8. مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104656
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329328
  10. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567976
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329328
  12. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616528
  13. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2647604
  14. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2646768
  15. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973740
  16. ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2842516
  17. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3688692
  18. مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243536
  19. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564592
  20. احمد کریم زاده. مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5491336
  21. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531532
  22. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088884
  23. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616528
  24. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3688692
  25. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616524